مركز العصر للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية: الرؤية .. الرسالة والسياسات

مركز العصر للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
– لندن-
رؤيتنا:
أن نتبوأ مرتبة عالمية عالية في إعداد الأبحاث والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية تتعامل مع طبيعة المرحلة من منطلقات تفرق بين الثوابت والمتغيرات.
رسالتنا:
الاستفادة من القدرات العلمية المتخصصة والتقنيات العملية والإعلامية المحترفة وتوظيفها لرفع الحس النقدي البنّاء لدى المختصين والرأي العام وصناع القرار من أجل مستقبل مشرق.
أهدافنا:
• إعداد وتأليف الكتب والأبحاث العلمية الهادفة.
• إعداد الملفات والتقارير الاستراتيجية والمستقبلية.
• إعداد الملفات الوثائقية للشخصيات والمنظمات والموضوعات.
• إعداد مواد البرامج الإعلامية الإلكترونية والفضائية.
• إعداد التقارير والدراسات والأبحاث الإعلامية المتخصصة.
• ترجمة الكتب والدراسات والأبحاث والتقارير.
• إجراء استطلاعات الرأي العام والدراسات الميدانية.
• عقد المؤتمرات والندوات وحلق النقاش العلمية وورش العمل التخصصية.
• رسم التوجهات الفكرية وصناعة القرار من خلال المخرجات الاحترافية المحكمة.

إمكاناتنا:
• قدرات علمية أكاديمية متخصصة عالية.
• فريق عمل تنفيذي مختص على مستوى عالٍ من الخبرات والتأهيل.
• التزام صارم باعتبارات الرقابة والجودة.
• ذاكرة جبارة من المعلومات والأبحاث والدراسات المنظمة في بنية المحتوى المعرفي للمؤسسة.
• مخرجات علمية وإعلامية دقيقة وموثقة.
• أساليب عمل متقنة وممكنة.
• علاقات علمية وعملية وإعلامية وتجارية متكاملة.
سياستنا:
• إمكانية الربح من خلال الآتي:
1. تكامل الأنشطة التجارية.
2. أنشطة تجارية نوعية.
3. شراكات الأرباح مع الغير.

• القدرات المتميزة التي تعتمد على الآتي :
1. المعرفة المؤســســـية .
2. الأصول التخصصــية.
3. العمليــات الضمنية .

• الميزة التنافسية المنطلقة من الآتي:
1. ســـوق مستـــمر.
2. توليد الأفكار الإبداعية.

أدوات تحقيق أهدافنا:
1. أوعية معلومات.
2. نظم وبرامج.
3. مكانـز وقوائم موضوعية.
4. القـــوى البشــرية.
5. أدلة عمل.
6. قواعـــد البيـــانات.
7. المؤتمرات والندوات والمحاضرات وحلق النقاش وورش العمل.
8. مراكز المعلومات والأبحاث والدراسات.
9. شركاء النجاح ( أعضاء المجموعة الاستشارية العالمية).

أنشطتنا ومخرجاتنا:

• البحـوث والدراســات:
1. أبحاث ودراسات تخصصية.
2. أبحاث ودراسات وثائقية.
3. كـتب دوريــــة.

• البحث والإحاطة الجارية:
1. الإحاطة الإخبارية الجارية.
2. النشرات الإعلامية.
3. خدمات البحث والاسترجاع.
4. تقارير دورية.
5. الكشافات والأدلة الببلوجرافية.

• الإصدارات الوثائقية:
1. ملفات وثائقية.
2. برامج وثائقية.
3. إصدارات وثائقية.

• المخرجات الإعلامية والفضائية و الميديا:
1. مواد الميديا الوثائقية الفضائية.
2. مواد الميديا الوثائقية على قنوات الشبكة العنكبوتية.
3. مواد البرامج الفضائية المتخصصة.
4. مواد النشر الإلكتروني والصحفي.

• الدراسات الإعلامية:
1. تحليل المضامين الإعلامية.
2. إدارة الأزمات الإعلامية.
3. الصورة الإعلاميــة المستهدفة.
4. رصد الظواهر المستهدفة.
5. تقييم الأفكار.
6. رسم التوجهات الفكرية.
7. مواد النشر الإلكتروني.

قسم الدراسات الإيرانية
من نحن :
قسم علمي يُعنى بدراسة الحضارة الإيرانية بمختلف جوانبها, ويقدم النقد الموضوعي والدراسات العلمية والميدانية المتجردة لجميع الجوانب الحضارية والسياسية والايدلوجية وإخراجها في قوالب إعلامية مختلفة.
أهدافنا :
1. جمع المحتوى المعرفي من خلال المصادر ذات العلاقة باللغات المختلفة لفهم الواقع الإيراني.
2. دراسة الجوانب الحضارية والسياسية والايدلوجية للمسألة الإيرانية المعاصرة ببُعديها التاريخي والمستقبلي.
3. تأمين التدفق المعرفي بالعربية والفارسية المعرّبة إلى صنّاع القرار والرأي العام.
4. إعدادا وتأليف الدراسات والأبحاث العلمية والميدانية حول المسألة الإيرانية.
5. صناعة منبر للحراك الإعلامي الحديث والنشر المحترف حول المسألة الإيرانية.
6. صناعة منبر علمي يرتكز على الحقائق حول المسألة الإيرانية بإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات وحلق النقاش.
7. إعداد الدراسات الميدانية المعتمدة على المعلومات المباشرة والآراء المعززة بآليات قياس الرأي العام من خلال الاستطلاعات العملية المتخصصة.
8. إعداد الدراسات والتقارير الإعلامية حول المسألة الإيرانية.
9. إعداد تقرير استراتيجي يقدم رؤية موضوعية واقعية، وتحليلات علمية لصياغة رؤية مستقبلية استشرافية.

المنهجية المتبعة :
1. تطبيق المنهج العلمي المتصف بالذاتية والموضوعية.
2. الرجوع إلى المصادر الأصيلة للمسألة الإيرانية.
3. اعتماد اللغة الفارسية لغة أصيلة لفهم المسألة الإيرانية.
4. استقطاب المختصين في الشأن الثقافي الإيراني.
5. الشمولية لدراسة المسألة الإيرانية.
6. تنويع المصادر المعرفية لدراسة وتحليل المسألة الإيرانية.
إدارة القسم : ( مباشرة )
( 20.000 دولار شهرياً بإجمالي سنوي 240.000 دولار )
مشروعات مقترحة : ( تقديرية)
1- تأسيس مواقع إلكترونية وبناء شبكة إعلامية (500.000 دولار سنوياً )
2- تمويل دراسات علمية (500.000 دولار سنوياً)
3- طباعة ونشر علمي ( 1.000.000 دولار سنوياً )
4- معارض ومؤتمرات وملتقيات ( 1.000.000 دولار سنوياً )
5- تسجيل حلقات وثائقية ( 1.000.000 دولار سنوياً )

مشروع التقرير الاستراتيجي
لمركز العصر للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
الدراسات الإيرانية
يُبنى هذا التصور على اعتبارات رئيسة أخذت في الحسبان:
1. الوضع السياسي الإقليمي (العربي الإيراني الإسرائيلي الأمريكي) والخليجي المتأزم.
2. الأخذ في الاعتبار سياسات الحكومات الخليجية، في الإمساك بالعصا من المنتصف، وعدم التطرف في الطرح أو المواقف.

3. الصمت الرسمي لدول الخليج العربية خصوصا، والعربية عموما، حول مدى حاجة الحكومات لمنظمات المجتمع المدني ولمراكز بحثية مساندة لمواقفها المعلنة للقيام بدور – ولو هامشي- فيما يدور من جولات صراع سياسي.

4. افتقار الحكومات وصناع القرار السياسي وصناع الرأي العام لمصادر معلومات معرفية شاملة، وليست استخباراتية أمنية فقط، أو إعلامية صحافية تتابع المعلن والغريب ؛ لتُعطي تصورًا شموليًا كليّاً (أو يكاد) لحقيقة الوضع المعرفي لكامل الصورة في المسألة الإيرانية، والشيعية من ورائها.

5. تشرذم الجهود الفكرية للكتاب والمفكرين، أو مخرجات ورش العمل والحلقات العلمية والمواقع الإلكترونية المثابرة، التي ناقشت وتناقش “المسألة الإيرانية”، وهذا يضعف التأثير المرجو من هذه الجهود المخلصة والقيّمة.

6. “المسألة الشيعية” ليست هي المحور الذي يجب أن يتم بحثه بالأصالة، بل “المسألة الإيرانية عمومًا على اعتبار أنها هي الإكسير أو العقل واليد التي حركت المجتمع المدني الشيعي، وأحدثت له نقلة حركية نوعية لم تحصل منذ الدولة الفاطمية، على اعتبار أن الدولة الصفوية كانت مشروعًا سياسيًا محدودًا إقليميًٍا ، وأحدثت حالة القلق أو الرعب الأمني الاستراتيجي للحكومات والشعوب المجاورة.

7. إنّ التركيز على “المسألة الشيعية فقط” من شأنه أن يوحِّد المخالفين من المفكرين وعامة الشيعة الذين يختلفون فكريًا ومنطقيًا وعقديًا مع الفكر الصفوي الأصولي الإيراني، ولا يرضون تحركاته السياسية على اعتبار أنها تخالف المسلّمات العقدية للإخباريين والفقهية (مسألة ولاية الفقيه)، وتكشف عقيدة الشيعة الباطنية التي لا تقوى على نور الكتاب والسنة والعقل السليم.

8. كما من شأن التركيز على “المسألة الشيعية فقط” أن يوقع الحكومات في حرج لا يمكنها التخلص منه إلا بمنع مثل هذا النشاط ، ألا وهو أن الشيعة جزء من التركيبة الاجتماعية لمواطنيها، ومثل هذا التقرير (التوجه بالتسمية) سيشكل تحديًا لصناع القرار ومن ينفذ توجيهاتهم يَقصُرُهم على خيار واحد لا غير (المنع) وهو يُريحهم ويبرِّئُهم من تهمة الطائفية واضطهاد الأقليات الدينية، وهو السلاح الذي يجيد الشيعة استخدامه دوليًا وإعلاميًا ؛ لكن دراسة “المسألة الإيرانية” تنقل الوضع إلى حيز “الجهود الوطنية” للمجتمع المدني، ومفكريه الذين يقلقون من النشاط الإيراني المحموم ضد أوطانهم ومجتمعاتهم، في ملحمة صراع وجود عقدي ، وفي ذلك مندوحة لصناع القرار، بل يفتح فضاءات الرد على المنتقدين والمعارضين، حتى لو أدى ذلك لِلَمزهم بـ”عملاء إيران”.

9. لو نجح هذا التقرير في تقديم الرؤية الشمولية المرجوة، فسيشكل مع الوقت رافدًا معرفيًا لا يمكن أن يستغني عنه صانع القرار أو صانع الرأي العام، مما يعني أن بقاءه واستمراره ، بل (ربما) دعمه من الضرورات السياسية المهمة ، وهذا يحتاج إلى صبر ومثابرة، والتعامل مع الأطراف الضاغطة بأدواتها وتكتيكاتها، إلى حين الوصول إلى مرحلة الثقة والتعويل المعرفي عليه وعلى المركز.

10. “المسألة الإيرانية” ليست وحدة موضوعية واحدة، بل هي تركيبات متداخلة، تصل إلى درجة التعقيد في مساحات غير قليلة رأسيًا (صناعة القرار) وأفقيًا (الأذرع التنفيذية)، والتركيز في تقرير استراتيجي يجب أن يعكس حاجة الضفة الغربية من بحر الخليج (دول الجوار الخليجي والعربي المستهدف) كصناع قرار ورأي عام، لمعرفة التحركات الإيرانية ودوافعها وأهدافها، إضافة إلى نتائجها الجزئية (المرحلية) والكلية (الأغراض)، وهذا يستدعي تقسيمًا منطقيًا للتقرير ، يرتكز على الآتي:

أ‌- رصد وتحليل الأنشطة الإيرانية في الداخل، وهذا يشمل ترصد شخوص صناع القرار، والأذرع التي تنفذ له، وأين ومتى وكيف، ومن يتفق ومن يختلف.

ب- رصد وتحليل الأنشطة الإيرانية مع أحلافها في دول الجوار (العراق والخليج واليمن) والعمق الاستراتيجي (سوريا ولبنان والأردن ومصر)، ومتابعة دول الكمَّاشة (شمال أفريقيا ، والقرن الأفريقي)، وهذا يشمل أيضًا ترصد شخوص اللاعبين ، والأذرع التي يستخدمونها ، وأين ومتى وكيف ، ومن يتفق ومن يختلف.

ج- استقصاء الأنشطة الإيرانية، بأدواتها الاستراتيجية، ووضعها على خط الزمان (Timeline) التنفيذي للأنشطة الإيرانية، للوصول إلى وضع تصوُّر استشرافي للمستقبل القريب.

د- نقل الفكر الاستراتيجي المؤثر في رسم السياسات الإيرانية الخارجية، وترجمة التقارير أو الدراسات النوعية التي لها دور ملموس في صناعة التوجهات الإيرانية الاستراتيجية والتكتيكية.

11. أنّ وضع تقرير استراتيجي كهذا الذي نرمي إليه، يحتاج إلى تكوين فريق تفكير (Think Tank) دوره الرئيس هو قراءة ومناقشة ما لديه من معطيات، وتبادل المعلومات فيما بينه في مكان وزمان واحد (يجتمع فصليًا في حلق نقاش وورش عمل)، ووضع تصوره الاستشرافي لما سيكون عليه الوضع، وبحسب معلوماتنا لا يوجد مثل هذا التوجه عند المراكز البحثية العربية.

الإطار النظـري للتقـريـر:
مقدمة عامة (الحاجة لمثل هذا التقرير):
غير خافٍ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة ذات مشروع عالمي تبشيري، يمتد من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأقصى، لكن عينها الدائبة مصوَّبة إلى قلب الجغرافية الإسلامية ( شبه الجزيرة العربية)، وقد شكلت تحركاتها السياسية الثورية بهذا الاتجاه ظاهرة احتشاد شيعي عالمي، بقدرات فائقة على عمليات استدعاء ثقافي وسياسي، وحرب وجدان وبيان، وتنظيم حزبي وحربي؛ مما حفز كبريات الجامعات في العالم الغربي ومراكز الأبحاث الدولية إلى استحداث مُقررات ودورات جديدة لدراسة التشيّع كنظرية ثورية انقلابية مُرشحة لأن تلعب دورًا عالميًا ؛ فضلاً عن مئات الرسائل والأطروحات الأكاديمية والأبحاث النوعية التي بَسَطت موضوع الثورة الإيرانية والتشيّع السياسي وتلاوين إفرازاته الإقليمية والعالمية.

لكن ما يواجه صناع القرار والنخبة والرأي العام في فهم أبعاد تكتيك السياسية الإيرانية عاملان جوهريان : أولهما : عدم فهم الفكر السياسي الإيراني باللسان الفارسي، وهذا ما جرَّأَ أكبر هاشمي رفسنجاني على القول: “إن العرب لا يفهموننا”، وقد صدق.
والثاني: تجزيء وتشرذم الفهم لكامل صورة الأهداف والمرامي الإيرانية على خريطة دول الجوار والعمق الاستراتيجي الإيراني.

والحقيقة أنه لا يمكن مشاهدة الصورة بهذا القصور المعرفي والتجزيء الانتقائي، وهذا التشرذم في الجهود بين معالجات استخباراتية أمنية تنتهجها الدول، بأُمِّية أبجدية باللسان الفارسي المترجِم للفكر الإيراني السياسي، وتشتيت جهود المواجهة لتحقيق توازن معرفي على ضفتي الخليج، لها أن تُحدث فهمًا أعمق للتوجهات الإيرانية، وآثارها المشهودة على دول الجوار والعمق العربي والأفريقي، دون أن نسيان التحركات الإيرانية على المستوى الدولي، وخاصة باتجاه أمريكا وروسيا والصين والهند، التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر على بوصلة السياسة الإقليمية ومزاجها العام.
وريما يزيد في تعقيد فهم العرب لفارس هندسة التركيبة الهرمية للنظام الإيراني التي وضعت المنصب الديني في رتبة متقدمة على المنصب السياسي، بما يضمن استمرارية أجندة التشيُّع بصِيغته الفارسية، فتعاقبت الحكومات السياسية -يمينا ويسارا- بروحها؛ إذ السلطة الفعلية على الضمير الجماعي للشيعة الفرس بيد مؤسسة المرجع الأعلى (الولي الفقيه)؛ التي تتخذ من “قُم” عاصمة لها، وهي الاستراتيجية التي أتت حديثًا بالثورة الخمينية إلى سدة الحكم وإعادة تأهيل وتشكيل الصفوية بعد قرون مضت على موتها.

ترى إيران أنّ فرصتها التاريخية قد حانت لـ «ملء فراغ» الخلافة الإسلامية الشاغر منذ أكثر من ثمانين عامًا ، أو لنَقُلْ : لملء فراغ القيادة الحضارية للأمة الإسلامية كلها، تحمل به تفويضًا أخلاقيًا يسمح لها بالتمدد الجغرافي أكثر من أي وقت مَضى؛ لغرض إقامة خلافةٍ جاهزة لمَقدم «الغائب الحجة»؛ بأبجديات حضارية شيعية، تقلب الميزان العقائدي لمجموع الأمة الإسلامية التي تدين بالمذهب السُّني المتوارث منذ عهد النبوة والخلافة الراشدة، إلى عقيدة الأقلية الشيعية بنوازع فارسية شعوبية، وهذا هاجس تفهمه إيران جيدًا وتحسب له حساباته، مما يستلزم التركيز على تهيئة الظروف والمناخات الداخلية والخارجية، لجعل العالم الإسلامي عمومًا ، والعربي خصوصًا ، يدفع إيران إلى أن تأخذ دور القيادة الدينية والسياسية بدلاً من دولة القلب الإسلامي ( السعودية) والارتكاز القومي (مصر)، فكان لابد من تشكيل الأجنحة والأذرع الخارجية التي تُحدث ما يُعرف في العقلية السياسية الأمريكية بالفوضى الخلاقة (Creative Chaos)، عن طريق تغذية النزاعات الخفيفة المحدودة والمحكومة إستراتيجيًا (Low Intensity Conflict)، وهي الأخرى عقيدة عسكرية أمريكية شهيرة، لا ترى إيران ضيرًا من استخدامها لإحكام أدوات سيطرتها، وفرض تفوقها الحضاري والثقافي.

لقد وظّفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية فكرة «ولاية الفقيه» في بناء سلطتين متوازيتين في حكم البلاد، واستنسخت إرث الدولة الصفوية فكريًا ومُؤسَّسيًا ، وهاتان السلطتان هما : سلطة «الثورة الإسلامية» وسلطة «الجمهورية المدنية»؛ إذ تأتي في القمة سلطة الثورة الدينية في منصب المرشد الديني الأعلى (يشغله حاليًا السيد علي خامنئي)، وبعدها سلطة الدولة المدنية في منصب رئيس الجمهورية (يشغله محمود أحمدي نجاد حاليًا)، ويسري هذا النظام على جميع مؤسسات النظام؛ وعلى هذه القاعدة تُجيد إيران الانتقال السريع ما بين الديني (الثورة) والسياسي (الجمهورية) بأسلوب مُحترف، واضعة المصالح المذهبية والشعوبية فوق أي اعتبار، فيَعملون في الموقعَيْن:
موقع الثورة (المرجع الأعلى) وموقع الدولة (الرئيس)، ويتم تبادل الأدوار والمسؤوليات في كل القضايا السياسية والدينية بشكل يَصعب معه معرفة من يأتي قبل الآخر، وهي في النهاية ازدواجية في الإمساكِ بزمامي الحُكم الإلهي المطلق والحكم السياسي المطلق في كل ما يخص الشعب الإيراني، بل الجماهير الشيعية التابعة لهذا النظام في مختلف بلدان العالم.

الإنسان العربي عمومًا يقرأ بإعجاب أحيانًا ، وبحذر غالب ، التجربة الإيرانية بعد الثورة الخمينية، الموصوفة بالإسلامية؛ كيف نهضت وبرزت، ثم صمدت وناطحت أكبر القوى الفاعلة في منطقة الدين والنفط، فخرجت إيران عمليًا من قانون «الشيئية» المفروض على شعوب المنطقة وحُكَّامها، وتحولت إلى مشروع «شرطي الخليج»، في تنافس محموم مع «هراوة منطقة الشرق الأوسط»: الكيان الإسرائيلي.
إن شعوب الخليج العربي وحكوماتها منقسمة على نفسها في فهم أو استيعاب إيران، فضلاً عن الثورة الخمينية ، وعلى الرغم من هذا الانقسام المتجذِّر، والحذر الشديد، والتخوُّف الظاهر، إلا أن القارئ العربي لا يجدُ دراسات أو تقارير شمولية للمسألة الإيرانية في نسختها الجديدة، وهي تجربة جديرة بالقراءة المتأنية، والاستيعاب الشمولي للدوافع الإيرانية المحرِّكة باتجاه المناكفة أو الخصومة أو حتى التَّحارُب مع جيرانها في الجزيرة العربية (العراق والخليج واليمن)، أو العمق العربي (الشام ومصر) أو الأفريقي.
إن جُلَّ ما يفهمه صانع القرار العربي -في المسألة الإيرانية- أنها إحدى أهم المُقلقات الإقليمية؛ نظرًا لأسباب استراتيجية جوهرية، وأبعاد تُحدِّدُ حجمَ وحقيقةَ ذاك القلق، من أهمها البُعد التوسعي العقدي للدور الفارسي في الهيمنة على هذه المنطقة، الذي يتحرك بدرجة عالية من البراغماتية الذكية بين الطموح الشعوبي، والتهديد الدولي الفاعل في المنطقة، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، يزيد القلق مع تلك النزعة الشُّعوبية الاستعلائية المتأصلة عند العجم ضد العرب، بتغليف أيديولوجي وظيفي متمثل بـ «ولاية الفقيه».
إن النظام الإيراني يَتميَّز ببراغماتية عالية، ومرونة واعية لمقتضيات مصالحه الشعوبية بتغلفاته العقدية في المقام الأول ، والسياسية المنبثقة عن تلك العقيدة في المقام الثاني ، ثم لابد من الأخذ بعين الاعتبار التراكم الثقافي والتاريخي المُختزن في العقلية الجمعية للنظام الإيراني، وخاصة مرجعيتُهُ، التي تتحرك بنُبُوءَات تعتقد عِصمَتَها وصحَّتها، وتكفلتْ بشرحها وإسقاطها على الواقع، برؤية واضحة وبرنامج مُؤَصَّل، وتتخذ في سبيل تنفيذها كل الطرق والأدوات والطاقات التي تُؤمِّن قدرًا عاليًا من الانتفاع والتفوُّق، وتوظِّف لأجله كل الإمكانيات الأيديولوجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والتصنيعية، وترسم لنفسها موقعًا مُتقدمًا في الخريطة الدولية بآلياته التي يَفهمها اللاعبون الكبار، وتتلوَّن بألوان مقتضيات السياسة الدولية، وتلعب بكل الأوراق المُتَعارَف عليها في منظمات الضغط السياسي.

لهذا كله كان لابد من التعرف اللصيق على هذا النظام من داخله وبلسانه، ومتابعة أنشطته المعلنة وغير المعلنة، وأثر أعماله على دوائر محيطه الجيوسياسي (الجزيرة العربية، والعربية والأفريقية)، وتكتيكاته واستراتيجياته الدولية، ومن هنا سيتناول هذا التقرير رصد وتوثيق أهم التطورات التي شهدتها المسألة الإيرانية خلال عام، حيث سيركز على رصد وتحليل الأنشطة الإيرانية في الداخل، وهذا يشمل ترصد شخوص صناع القرار، والأذرع التي تنفذ له، وأين ومتى وكيف، ومن يتفق ومن يختلف، إضافة إلى رصد وتحليل الأنشطة الإيرانية مع أحلافها في دول الجوار (العراق والخليج واليمن) والعمق الاستراتيجي (سوريا ولبنان والأردن ومصر)، ومتابعة دول الكمَّاشة (شمال أفريقيا ، والقرن الأفريقي)، وهذا يشمل أيضًا ترصد شخوص اللاعبين ، والأذرع التي يستخدمونها ، وأين ومتى وكيف ، ومن يتفق ومن يختلف؛ ومن ثم استقصاء الأنشطة الإيرانية، بأدواتها الاستراتيجية، ووضعها على خط الزمان (Timeline) التنفيذي للأنشطة الإيرانية، للوصول إلى وضع تصوُّر استشرافي للمستقبل القريب؛ مع الحرص على نقل الفكر الاستراتيجي المؤثر في رسم السياسات الإيرانية الخارجية، وترجمة التقارير أو الدراسات النوعية التي لها دور ملموس في صناعة التوجهات الإيرانية الاستراتيجية والتكتيكية.

ويأتي هذا التقرير -الذي سيتم إعداده وإصداره سنويًا – من منطلق الحرص على توفير مرجع شمولي متخصص يُعنى بالمسألة الإيرانية، بحيث يغطي بشكل موسع التطورات الإقليمية لدول الجوار الجيوسياسي، ودول الطوق على الجزيرة العربية، إضافة إلى عمق التمدد العقدي للنظام الإيراني ؛ بغية رصد الواقع واستشراف آفاق المستقبل بالنسبة للاتجاهات التي من المحتمل أن تسير بمقتضاها التطورات ذات العلاقة بموضوع التقرير، وذلك من أجل إعطاء تصورات فعلية لمسيرة الأحداث وانعكاساتها المستقبلية على عدة قضايا مثل الأمن والإرهاب والنعرات الطائفية… وغيرها.
كما سيركز التقرير أيضًا على أخبار أبرز المراجع والقيادات الشيعية في الإقليم، حيث سيتم رصد وتوثيق أنشطتهم وخطاباتهم في المناسبات والمحافل المختلفة، بغية معرفة المدى الذي تؤثر فيه المراجع والقيادات الدينية على الرأي العام، واتجاهات الشيعة الموالين لإيران بشكل عام.
إنّ هذا الترصد والتحليل سيكشف الحقائق ويبرز مرامي الفوضى التي تحدثها التكتلات الشيعية باسم المظلومية والاضطهاد الديني أو المذهبي ويكشف الدوافع التي تقف وراء السلوكيات الغوغائية المتتابعة في دول الخليج خصوصًا ، والعربية عمومًا ؛ كحادثة البقيع في المدينة النبوية وأحداث العوامية في القطيف، وأحداث البحرين والكويت، التي أججت تفاعلات شاهدناها وتابعناها في مختلف وسائل الإعلام، والقلاقل التي لا زلت تحدث باستمرار في المنطقة الشرقية من السعودية والبحرين والكويت.

لذا نرى أن هذا التقرير سيكون بمثابة الإطار العام الذي تَجِدُ فيه النخبة من صناع القرار السياسي والإعلامي الأكاديمي مبتغاها المعرفي والعلمي، على اعتبار أن النتيجة الصائبة هي بنت المعلومة الصحيحة (أو الأقرب إلى وصف الحدث)، إيمانًا منا في مركز الدراسات الإيرانية أن توفير المعلومة الصحيحة المحايدة هي أمانة علمية، وطريقة مُثلى لإيجاد تقارير استراتيجية لها أهميتها وقيمتها العلمية والعملية الرصينة، خصوصًا في موضوع جديد وحساس لم يتم تناوله بشكل مفصل ومستقل ومبوب مثل كهذا التقرير.

أهمية التقرير:
إن التحولات والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تضفي على هذا التقرير أهمية خاصة؛ نظرًا لتداعياتها القائمة والمحتملة على أمن واستقرار الدول التي تحتضن نسبة غير قليلة من الشيعة الموالين لإيران سياسيًا ، ويعملون كفرق تدين لها بالولاء والطاعة سواء على المستوى الثقافي أو السياسي أو الحزبي أو الاستخباراتي أو العسكري، منها ما هي خلايا نشطة وأخرى نائمة كامنة في بعض الدول العربية في انتظار الوقت المناسب كي تؤدى أدوارها لخدمة المخطط والنفوذ الشيعي، وهذا ما اعترف به الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في عام 2006، حينما هدد بتفعيل “دائرة الانتحاريين” لمهاجمة دول الخليج وأي دولة “صديقة للولايات المتحدة”، حين أثير لغط إعلامي متعمَّد عن نية الأمريكان مهاجمة إيران؛ ولذلك كان لابد من متابعة التطورات في العالم العربي بغية إيجاد قاعدة بيانات شاملة متخصصة تتناول في طياتها مختلف القضايا التي تتعلق بهذه المسألة، فمما لا شك فيه أن بناء تراكم علمي ومعرفي في هذا المجال يُعدُّ السبيل الأمثل للإحاطة بكل ما له صلة بالشأن الإيراني وتحركاته وتدخلاته في الشأن الداخلي، عبر الفتن والقلاقل والاضطرابات المجتمعية والسياسية؛ إذ إن نظام الملالي في إيران هو من يُصنِّف جيرانَه –شعوبًا وحكومات-على أنها العدو التقليدي، بحكم أنهم «نواصب» أو «وهابية»، ويرفع في وجههم شعارات تزيد من الشحن المذهبي، وهذا تقليد دأبت عليه الحكومات المتعاقبة الإيرانية، دون رادع من أخلاق الجيرة أو الاعتبارات البروتوكولية المعمول بها دوليًا في احترام الشأن الداخلي للدول، وعدم التدخل الفاضح في شأنها، حتى تجرأ بعض الكتاب الإيرانيين بوصف مرحلة عراق ما بعد صدام بأنه “سوف يعيد صياغة معادلات وموازين القوى في المنطقة لصالح إيران ، وخصوصًا في الخليج ، ففي خلال العقود الماضية كان العراق قوة مضادة توازن الدور الإقليمي لإيران…، ووجود عراق مستقل خاضع لحكم الشيعة، وفي ظل هيمنتهم، عراقٍ لن يعود من الممكن اعتباره جزءًا لا تتجزأ من العالم العربي ، وسوف يسعى حتمًا لإقامة علاقات وطيدة مع إيران؛ وعراق مثل هذا سوف يعزز دور إيران الإقليمي وقوته التساوقية مع الولايات المتحدة…”( ).

وتأتي أهمية هذا التقرير في هذا التوقيت بناء على تأرجح العلاقة الإيرانية مع دوائر محيطها الجيوسياسي التي تتخذ أشكالاً مختلفة ومسارات متعددة على حسب قابلية كلّ دولة وتناغمها ووضعها في خريطة الأهداف الثورية الإيرانية؛ فهناك دول تسمح وضعيتها باحتلال جزء من أراضيها، وأخرى بالتهديد وإعدادها لتكون قابلة للاستعمار، وثالثة بالاستقطاب خارج البيت العربي، ورابعة ببث الخلايا فيها وهكذا…
وبهذا يتضح مدى نشاط طرفها الإيراني الفاعل باستمرار، في مقابلة الصف العربي في موقف المتفرج يكتفي بالكشف حينا عن خلية هنا ومجموعة كامنة هناك دون قدرة استراتيجية على المقاومة والأخذ بزمام المبادرة… فمعادلة الصراع العربي الإيراني الحالية تسير باتجاه مصالح الطرف الأخير.
ومع ذلك فإيران في وضعيتها الحالية، على الرغم من وجود المشروع والإرادة، إلا أنّ عمقها الاستراتيجي مكشوف للعيان، فهي -كغيرها من الدول- تعاني من إشكاليات حقيقية – فضحتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة- على المستوى الداخلي الرأسي (خلاف المرجعية) والمستوى التنفيذي (الأذرع)، وهذا بالطبع يحدث ما نراه من تأرجح غير مفهوم في السياسة الخارجية الإيرانية، وفي علاقتها مع البيئة الخارجية، ومواجهتها لا تحتاج إلا إلى قفزة خارج علبة الرؤية العربية، والنظر من الأعلى إلى الصورة داخل إطارها المعرفي الشمولي، لتتمكن النخب وصناع القرار من إعادة النظر في أدوات التعاطي القاصر مع المسألة الإيرانية بأدواتها الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يعد التقرير الأول على مستوى المنطقة، حيث يعالج هذه القضية بالغة الحساسية والأهمية من مختلف أبعادها وتداعياتها؛ ليكون هذا التقرير بمثابة انطلاقة أولى في مجال الرصد التوثيقي والتحليلي الاستشرافي للمسألة الإيرانية في المنطقة العربية.
من هنا فإن هذا التقرير عند اكتمال مراحله ومحاوره سوف يُثري قاعدة البيانات حول موضوعه، الأمر الذي من شأنه التسهيل على الدارسين والباحثين والمهتمين بالشأن الشيعي، بحيث يجدون مرجعًا علميًا متخصصًا يشمل بين طياته قاعدة من المعلومات الموثقة التي تتضمن رؤية استشرافية لآفاق المستقبل، ويقدم تصورات وسيناريوهات حول اتجاهات الأحداث في المستقبل المنظور.

هدف التقرير:
من أهداف التقرير الاستراتيجية:
1. التعريف بالفكر الإيراني عبر ترجمة محددات فكره وفلسفته السياسية تجاه تحقيق مشروعه العقدي المعلن، والشعوبي المبطن، من اللسان الفارسي إلى العربي.
2. التعرف اللصيق بالمسألة الإيرانية بأبعادها الاستراتيجية والتكتيكية، وصناع القرار والأذرع التنفيذية، بمنهجية واضحة، وميزان معرفي موثوق.
3. رصد وتحليل تحركات الفرق والشخوص التي تدين لإيران بالولاء والطاعة سواء على المستوى الثقافي أو السياسي أو الحزبي أو الاستخباراتي أو العسكري؛ النشطة والنائمة منها.
4. رسم سيناريوهات مستقبلية للمعطيات التي توافرت، حول مآلات التحركات الإيرانية رأسيا وأفقيا في منطقة الجوار والعمق الجغرافي، إضافة إلى وضعها على خريطة السياسة الدولية.
5. إنشاء قاعدة بيانات ذات منهج أكاديمي رصين يوثق ويحلل معطيات التحرك الإيراني، وملء فراغ الثقافة والمكتبة العربية بمرجع شامل كهذا التقرير.

منهجية التقرير:
هذا التقرير يعتمد على الرصد التسجيلي للأحداث والوقائع، مع إعطاء قدر من التحليل الإستشرافي في معالجة مختلف القضايا والأحداث، وتقييم أهم العوامل والمتغيرات المؤثرة فيها.
سيتم الاستفادة في أثناء إعداد هذا التقرير من عدة نماذج وتقارير استراتيجية تناولت قضايا محددة وتعاملت معها من منطلق علمي؛ لذا سيتم الاستفادة من التقارير الاستراتيجية التي جرى إعدادها على مستوى منطقة الخليج العربي، سواء أكانت صادرة عن معاهد أو مراكز أبحاث ودراسات معروفة، لها سمعتها وأهميتها البحثية والعلمية، أو كانت صادرة عن جامعات لها أسسها العلمية الرصينة في إعداد البحوث والدراسات والتقارير الاستراتيجية، ولكن سيكون لنا نموذجنا الخاص في تناول ومعالجة محاور تقريرنا الاستراتيجي، بحيث يتم الاستفادة من عدة توليفات وتصورات تفضي إلى صياغة تقرير مميز بالمعنى الدقيق للكلمة، كون هذا التقرير هو الأول في سلسلة تقارير متخصصة بالشأن الشيعي في المنطقة العربية، أي سيصدر هذا التقرير بشكل سنوي متتالٍ، وسيكون تقريرنا لهذا العام النواة التي سيُبنى عليها الكثير من التقارير اللاحقة.

وبناء على ما تقدم سيتألف هذا التقرير من:
مقدمة عامة: تستعرض أهم الأحداث والتحولات خلال عام التقرير، وتسلط الضوء على ملف العدد كحدث أبرز للعام كله.
سبعة محاور على النحو التالي:
المحور الأول:
رصد وتحليل الأنشطة الإيرانية في الداخل، وهذا يشمل متابعة شخوص صناع القرار وراسمي التوجه السياسي الإيراني، إضافة إلى الأذرع التنفيذية، ومتابعة ظروفها المكانية والزمانية، وماذا من التوجهات يتفق مع التوجه الرسمي للنظام (توجه المرجع الأعلى) ومن يختلف معه، وهذا عبارة عن خلاصة تحليلية لمتابعة عام كامل لما تم الإعلان عنه في الصحف الإيرانية.

المحور الثاني:
رصد وتحليل الأنشطة الإيرانية مع أذرعها في دول الجوار الجيوسياسي (العراق والخليج واليمن)، والقلاقل التي يتم استثمارها محليا ودوليا، للضغط على حكومات تلك الدول وتركيعها لتمرير الأجندة الإيرانية أو التغاضي عن مفرداتها التكتيكية.
المحور الثالث:
رصد وتحليل الأنشطة الإيرانية مع أذرعها في دول العمق الاستراتيجي (سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر)، والتدخل في شؤون تلك الدول عبر تلك الأذرع بمسميات ومعاذير مختلفة، إن بالتواطؤ (سوريا) أو بالترهيب العسكري (لبنان/ فلسطين) أو التبشير القسري (الأردن/ فلسطين).
المحور الرابع:
رصد وتحليل الأنشطة الإيرانية مع أذرعها في دول الكمَّاشة (شمال أفريقيا، والقرن الأفريقي)، على اعتبار أنها دول تحيط بقلب الأمة الإسلامية (السعودية) ومرتكزها القومي (مصر)، والمدّ الشيعي التبشيري في تلك الدول لم يهدأ منذ إعلان الخميني مبدأ تصدير الثورة في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وقد آتت ثمارها في بعض الدول (مثال جزر القمر، ونيجيريا، والصومال).
المحور الخامس:
رصد وتحليل الأجندة الإيرانية وأذرعها السياسية، وتوجهاتها الاستراتيجية والتكتيكية في ميزان القوى السياسية الدولية، وخاصة على المسرح الأمريكي والروسي، والصيني والهندي، وهذا يشمل اللعب بملفي الردع العسكري (تصنيع السلاح النووي)، وملف الطاقة الحيوية (النفط والغاز).

المحور السادس:
رسم سيناريوهات مستقبلية بحسب المعطيات المتوافرة في التقرير، ووضع صانع القرار السياسي والإعلامي في رؤية تليسكوبية لما يمكن أن تنساق إليه الأحداث خلال العام القادم.
كما يتم فيه تلخيص التقرير وتقديم موجز -على شكل خط الزمان (Timeline)- لأبرز الأحداث المحورية للعام المنصرم.
المحور السابع:
ملحق بمترجمات عن اللسان الفارسي لأهم الدراسات أو الأبحاث أو مختصرات كتب لها أهمية قصوى في الفكر الاستراتيجي الإيراني، ويمكن الرجوع إليها والاحتكام إليها لتفسير أو مناقشة التوجهات الإيرانية الاستراتيجية والتكتيكية.

مراحل إعداد التقرير:
سيتم في هذا الإطار اعتماد آلية تنفيذ محددة لغرض إنجاز هذا التقرير، تتمثل بتقسيم العمل فيه إلى عدة مراحل، وعلى النحو التالي:

المرحلة الأولى:
مرحلة جمع المعلومات من مصادرها المختلفة.

المرحلة الثانية:
تصنيف هذه المعلومات وتبويبها إلى موضوعات تنسجم مع محاور التقرير المختلفة.

المرحلة الثالثة:
مرحلة نسخ المعلومات -حسب محاور التقرير- بحيث تتضمن هذه المرحلة رصد وتوثيق المعلومات مع كل ما يلزم من وضع للمصادر أو الإشارة إليها أو وضع الروابط الإلكترونية الموصلة إلى عناوين وموضوعات التقرير.
المرحلة الرابعة:
مرحلة تحليل المحتويات والتعليق على الأحداث، مع رسم صور مستقبلية استشرافية لتطورات الأحداث خلال العام القادم. وتتضمن هذه المرحلة أيضا خلاصة أو نتائج التقرير مع ملحق خاص يبين أهم التطورات أو الأحداث التي وقعت خلال العام.

المرحلة الخامسة:
مرحلة عقد اللقاءات والمناقشات والتحكيم لدفعها إلى هيئة التحرير الاستراتيجية في مركز الدراسات الإيرانية، ووضع الهيكلة والإخراج النهائي للتقرير، تمهيدا لطباعته.

المرحلة السادسة:
طباعة التقرير وتوزيعه على صناع القرار السياسي والمختصين وإعلانه للرأي العام، وتحميله على موقع مركز الدراسات الإيرانية الرسمي.
مصادر جمع المعلومات:
سيتم اللجوء إلى عدة مصادر في جمع المعلومات والبيانات بواسطة الاستفادة من المواقع الإلكترونية المتنوعة، بما فيها مواقع الفضائيات التليفزيونية أو المواقع الصحفية أو الإخبارية أو البحثية الأكاديمية أو قواعد البيانات المتخصصة؛ ويمكن في هذا الإطار الاستعانة بشكل أساسي بقاعدة المعلومات التي جمعها المركز خلال ثلاث سنوات (تقرير الحالة الشيعية الشهري)، حيث إنها تشكل بنية تحتية ملائمة ومهمة، ومصدر غني بالمعلومات المراد توثيقها ورصدها، واستشراف آفاقها المستقبلية.
تكلفة تنفيذ التقرير الاستراتيجي:

يتكلف إعداد التقرير الاستراتيجي سنويا مبلغا قدره 1.000000 دولار ( فقط مليون دولار ).

والله ولي التوفيق والسداد،،،
مركز العصر للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
الدراسات الإيرانية

رؤية مقدمة من
مركز العصر للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
حول المسألة الإيرانية

هذه الورقة كما الأوراق الأخرى لا تزعم أن بوسعها أن تقدم حلاً سحريًا، أو معالجة فورية في عالم الحجرة الكونية .. ولكنها محاولة أولية تحاول أن تتلمس بعض الملامح الممكنة التي قد تعين على معرفة معالم الطريق.

القسم الأول: السياسي:
لابد أن نعترف أولاً بأننا لازلنا في منأى عن فهم واستيعاب وترجمة أسئلة التحدي الضاجة من حولنا ، فقد كتبنا العديد من الدراسات والبحوث المطولة، عن فكر ولاية الفقيه وعن تحدياتها، وشغلنا أنفسنا بمنظومة من المقترحات والتوصيات يغلب على الكثير منها العجالة وتفتقر غالبًا إلى النضج المعرفي تحت وطأة الانفعال المباشر وردات الفعل العاطفية .. في مقابل صورة نقيضه تمامًا لما هو قائم من تحديات ، فالحزب الولائي في الخليج ، البحرين والكويت والسعودية مثالاً حيًا، يمتلك في عمله السياسي الدعوي والتعبوي، برامج آنية مدروسة، وبدائل احتياطية عند الطوارئ، تنطلق كلها من استراتيجية واضحة الأهداف والمرامي والغايات ، والحزب الولائي مؤسسة متكاملة في الوسائل والأساليب، أعضاؤها ملتزمون وعقديون ومنضبطون، ومستعدون للتضحية في أي وقت من أجل الفكرة التي يؤمنون بها، وقد قدم الحزب الولائي عام 2011م في البحرين على وجه الخصوص – وفي الكويت والسعودية – عرضًا فريدًا من نوعه من حيث درجة الالتزام والانضباط والتكافل، وقد شاهدنا بالعين المجردة أن قيادة صناعة الأحداث في البلدان الثلاثة صهرت الأحزاب الولائية وحولت جزئياتها المتناثرة إلى ما يشبه السبيكة الواحدة كما لو أنها قُدت من معدن واحد، أمام إجراءات أمنية تراوح أداؤها المضطرب بين أسلوبين متنافرين في الزمان والمكان، متناسية وسائل الاحتواء والاختراق والتفتيت من داخلها، وعلى الصعيد السياسي، كان خطابنا يتذبذب ما بين الترضية والـ(لا) القاطعة، فيما اعتمدت الجماهير الموالية للدولة في البحرين أو في الكويت والسعودية على ما سُمي بـ(الهبّة العاطفية) التي قد تكون مفيدة مرة لكنها قد تتسبب في كلف سياسية وأمنية بالغة الإيلام .. فالتظاهرة الكبرى في البحرين (تجمع الوحدة الوطنية) فقدت حرارتها وتبعثرت قوتها بسبب الرؤى الحزبية والذاتية وصغائر الأمور، و يكاد الأمر يكون مماثلاً في السعودية؛ فالتظاهرات التي خرجت للدفاع عن الوطن، كانت هشة وقصيرة ومحدودة وباردة ، وكان البعض يقدم خطوة ويتراجع خطوات .. ولم تزد فتاوى الشيوخ وكبار العلماء عن التنديد بالقوى الولائية في البلاد، وإعلانات التأييد لذوي الأمر، هل مثل هذه الفعاليات الموالية هي كل ما نعول عليه في مواجهة التهديد الجدّي لأمننا الوطني والخليجي؟!
أولاً : لابد من إجراء مراجعة نقدية شجاعة لتقويم تجربة عملنا من حيث الرؤية والبرامج والأساليب والأدوات، وتكون هذه المراجعة تحت دراسة (الجدوى) هل تمكنا من حسر المد الولائي وتجميده وإلى أي مدى؟ ولابد أن نتعامل هنا باللغة الرقمية والنسب الميدانية، وأين أخفقنا؟! بمعنى لا بد أن نتعرف على نواحي الوهن ومصادر القصور.
ثانيًا : غالب الظن أننا سنكتشف -طبقًا لما يلمسه المراقب- أنّ ما يجري من حولنا وكثافة النشاط الحركي وتطوراته، وما أسهم به الحراك العربي، كلها أمور زادت من معدل الأحداث وأدت إلى تعقيد الوضع في المناطق الملتهبة.
ثالثًا : الصفحة الكبرى للأحداث والأكثر خطورة لم تبدأ بعد، فالمعلومات تشير إلى ابتكار وسائل شديدة الذكاء من إشاراتها الأولية على سبيل المثال؛ الزج بالنساء في الصفوف الأمامية في الأنشطة الاحتجاجية والاعتصامات في الميادين العامة والشوارع الرئيسة . وهو ما بدأته الولائية في الإحساء ومؤخرًا في البحرين.
رابعًا : ساعة الصفر وقد تم ترميزها بالعشاء الأخير (مرحلة يجري تصميم خطواتها عبر حجرة إدارية (مجلس الشيعة الخليجي) مهمتها (القيادة والسيطرة والإشراف والمتابعة والتقويم وتهيئة البدائل وحساب الخسائر) وقد تجري في موعد واحد. (قيد المتابعة).
خامسًا : هناك اختراق للحدود الدولية -تسلل عناصر عراقية بإشراف إيراني- تمكن من الوصول إلى مناطق عديدة في المملكة والتقى بممثلي القوى الولائية … ومن بين اهتماماته الجسر القائم بين السعودية والبحرين، وهو أحد الأهداف الموضوعة على خارطة حزب أحمد الجلبي. (موضوع قيد المتابعة).
خامسًا : الأحزاب والمنظمات والجمعيات السياسية الموالية لولاية الفقيه الإيرانية في البحرين ودول مجلس التعاون الأخرى.
سادسًا : ثمة قيادة سياسية مشتركة بين الأقطار الثلاثة، تضم المنابر الدينية والمنظمات الولائية وأجنحتها الإرهابية السرية، ينسق فيها الشيخان عيسى قاسم ونمر النمر الخطوط الأساسية والموضوعات الرئيسة للخطبة السياسية من خطب الجمع، وتقترن في توصيف التحرك والشعارات لكل جمعة من جمع التجمع والتظاهر.

القسم الثاني : استراتيجية الإعلام وعلاقتها بالأمن الوطني
مدخل:
قدمت أحداث عام 2011م مفارقة كبرى ما بين غيبة (الإعلام الرسمي) والحضور المكثف للطرف الآخر، وقد نهضت وما تزال وسائل الاتصال الإيرانية بمهمة ملاحقة الأحداث وتغطية الأنشطة الشيعية في المنطقة الشرقية ساعة بساعة، وبأسلوب الطلقة السحرية، وعلى جناحي الميديا الإيرانية المعروفة بالتضخيم والتهويل، كانت فضائية المنار في لبنان، واللؤلؤة البحرينية، والصف الطويل من القنوات العراقية، عدا شبكة الشيعة العالمية، وسلسلة من القنوات الولائية. وإلى جوار ذلك كله تقنيات النت (التويتر والفيس بوك .. والمواقع والمدونات الشخصية المعارضة ) !!
ما نحن بحاجة إليه (منظومة إعلامية متكاملة، تقوم في التخطيط والتوجيه والسيطرة والمتابعة على أسس علمية كفؤة، تحقق السبق على ما عداها في معركة مفتوحة الميادين على نطاق الكوكب الأرضي كله… إننا نواجه تحديًا إعلاميًا شبيهًا بالغول الخرافي، يفوق بقدراته التنظيمية وإيقاعه التنسيقي بين المراكز الشيعية، وخطابه التعبويّ المؤثر- أقول يفوق كيفًا وكمًّا (منهجًا وسعة) إعلامنا الذي يأتي غالبًا متأخرًا وكسولاً … ولا يجد ما يبثه ويصرح به سوى تكرار الأقاويل المستهلكة التي لم يعد يصغي إليها أحد، أو تلتفت وكالة أنباء إلى مضمونها، إلا على سبيل المقارنة بين وقائع المعارضة وتصورات الدولة، ولو أن دراسة جادة أجرت مسحا مقارنا على عينات عشوائية ما بين إعلام الدولة الرسمي وما يقابله، لوجدنا مسافة فراغية هائلة، بين سرعة الأول وانتشاره وتأثيره، وبين إعلامنا القائم على سلسلة من المدخلات البيروقراطية.

أولا ً: الإعلام الأمني : التعريف والتوصيف:
1- التعريف: (هو المعلومات الكاملة والجديدة والمهمة التي تغطي كافة الأحداث والحقائق والأوضاع والقوانين المتعلقة بأمن المجتمع واستقراره والتي يعد إخفاؤها أو التقليل من أهميتها نوعًا من التعتيم الإعلامي كما أن المبالغة في تقديمها أو إضفاء أهمية أكبر عليها يعد نوعًا من التأثير المقصور والموجّه لخدمة أهداف معينة قد تكون في بعض الأحوال نبيلة ومنطلقة من المصلحة العامة).
2- التوصيف: الذي تضطلع به إدارة الإعلام والعلاقات العامة في جهاز الأمن بهدف التغطية الواضحة والسريعة لكل المواقف والأزمات الأمنية لاكتساب ثقة الجماهير، ويقوم الإعلام الأمني على عدد من الركائز أهمها:
– النشر الدقيق للوقائع.
– الاستخدام المتوازن والمناسب لوسائل الإعلام.
– التغطية الإعلامية الديناميكية للحدث.
– دعم العمل المهني في مجال تحقيق واستقرار المجتمع.
– الدعم الدائم للرأي العام بكافة المعلومات والحقائق الأمنية.
– العمل على تحسين الصورة الذهنية لأجهزة الأمن في المجتمع.

ثانيًا : العلاقة التبادلية بين الإعلام والأمن:
يتوقف وجود إعلام أمني مؤثر في الرأي العام على مدى وعيّ الجهاز الأمني ذاته، وقناعته بأهمية هذا النوع من الإعلام، واستعداده لتقديم المادة العلمية والحقائق الأمنية إلى وسائل الاتصال؛ لتقوم هذه الوسائل بإعدادها ونشرها بشكل موضوعي مناسب، يحقق التجاوب بين الجمهور وجهاز الأمن.
ومن ناحية أخرى يتأثر الأمن تأثرًا خطيرًا بما تعرضه أجهزة الإعلام من برامج ومواد إعلامية؛ فالإعلام يقوم على مخاطبة الشعور، والأمن في حدّ ذاته شعور يُحسّ من خلاله الفرد بالطمأنينة؛ لذلك فإن مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام تؤثر تأثيرًا بالغًا وسريعًا ، ومن هنا كان للإعلام تأثيره البالغ على الأمن بكل مستوياته الفردية والجمعية، فقد يكون هذا التأثير إيجابيًا على المواطن، يُشعره بالأمان التام ويضفي الهيبة والاحترام والتقدير على رجال الأمن، وقد يكون العكس بإحداث تأثير سلبي لا يخدم الأمن بل يؤدي إلى تقليل أهمية الأجهزة الأمنية وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الثقة في مقدرة أجهزة الأمن على تحقيق أهدافها.
فالحاجة إذا تقتضي تنظيم التعاون المتبادل بين وسائل الإعلام والجهاز الأمني المعني، ويتمثل ذلك في التزام الجهاز الأمني بتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات الكاملة والدقيقة التي تراعي عامل الوقت في ذلك لتجنب الشائعات وحملات الهمس والمبالغات التي تتجاوز حقائق الأحداث لتثير الرعب والبلبلة؛ فالمعالجة الإعلامية للأحداث والقضايا الأمنية ينبغي أن تتم بحرص كامل، وفي الجانب الآخر يتحمل الإعلام الجماهيري مسؤولية استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية في الأجهزة الأمنية، وتحرِّى الدقة فيما يصل إليه من معلومات من خارج هذه الأجهزة، وأن يناقش ويحلل هذه المعلومات وصولا إلى الحقيقة التي تهم المجتمع كله.

وإذا كان الإعلام الأمني هو في الأساس إحدى شرائح الإعلام التي تهم المجتمع بأكمله، والتي ينبغي أن تؤديها وسائل الإعلام باقتدار وكفاءة عالية، فإن قيام الأجهزة الأمنية في المجتمعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام في تحقيق هذا الدور يأتي في مقدمة أوليات التعاون بين الطرفين.
واختلاف منهج كل من رجل الإعلام ورجل الأمن في النظر إلى الجريمة وأسلوب معالجتها إعلاميًا قد أدى في كثير من المواقف إلى أنواع من الصراع بينهما، كما أدى في بعض المواقف الأخرى إلى الإساءة إلى سير التحقيقات الجارية، وإلى قضية العدالة ذاتها، غير أن الخدمات التي تؤديها وسائل الإعلام المختلفة والصحافة بصفة خاصة، في مجالات الأمن والعدالة الجنائية تحتم على رجال الأمن ضرورة التوصل إلى صيغة مناسبة لما يجب أن تكون عليه العلاقة السوية بين الإعلام والأمن، بحيث يمكن التغلب على مثل هذه المشاكل مما يسهم في تقديم إعلام أمني يرقى إلى مستوى طموح الإعلاميين والأمنيين معًا.
إن الهوّة الشديدة – في العالم كله – بين رجال الأمن من جهة وبين الإعلاميين من جهة أخرى أوجدت اتهامًا متبادلا بين الاثنين؛ إذ ينظر الإعلاميون إلى رجال الأمن على أنهم غير مدربين على الاتصال الإعلامي الجيد، وينقصهم الوعي في علاقتهم بوسائل الإعلام؛ ولذلك يميلون إلى فرض رقابة على الأنباء.
وفي الوقت نفسه ينظر رجال الأمن إلى الإعلاميين على أنهم متسرعون، ولا يميلون إلى التريث والمضي وراء التحقيق أو التفاصيل بصبر ووعي هادئ، وأنهم يبحثون عن الإثارة الخبرية دون تقدير للمسؤولية، كما يبالغون في نقل الحدث وقد يضرّ رجال الإعلام بالإجراءات القانونية.. ويؤثرون على الرأي العام.
ويعتقد رجال الأمن أن الإعلامي لا يهمه إلا ما يقدمه ولا يقدر متاعبهم، ولا يفهم الفرق بين ما يذاع وينشر، وما ينبغي حجبه، فهم يطالبون بالكثير، ويريدون التفاصيل التي لم تتبلور بعد.. والتي لا يسمح لرجل الأمن بحكم عمله وواجبه ومسؤوليته أن يكشف عنها لأسباب أمنية أو قانونية أو اجتماعية أو إنسانية.
هناك الكثير من الصدق في الاتهامات المتبادلة، ولكن حرص الإعلامي على السبق والحصول على تفاصيل كثيرة وجديدة تجعله ينسى أو يتناسى عددا كبيرا من الأساسيات، ولا يتنبه للظروف التي تعمل في إطارها الأجهزة الأمنية، وبذلك يزيد الشعور بعدم الثقة، وتبالغ الأجهزة الأمنية في الحفاظ على السرية، ويستشيط الصحفي غضبا، وتمضي الأمور على هذا المنوال حتى يفهم كل منهما رسالة الآخر، ويقدر العناء الذي يكابده، ويدرك أن وظيفتيهما في النهاية هي خدمة المواطن… رجل الأمن بتأمين حياته وماله، والإعلامي بتزويده بالأخبار وتنويره ونقل الحقائق إليه.
ثالثًا : مبادئ عمل الإعلام الأمني:
إن علاقة الأجهزة الأمنية بوسائل الإعلام يجب أن تقوم على عدد من المبادئ، التي تحقق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق بينهما، بما يضمن تهيئة رأي عام واع، بصدد نشاط الأجهزة الأمنية ودورها في المجتمع من ناحية، وتعزيز الجهود الموجهة بمكافحة الأنشطة السياسية الطائفية والإرهابية، وإقرار الأمن والنظام ومؤازرتها من ناحية أخرى، وتخطيط السياسة الإعلامية للأجهزة الأمنية يجب أن يقوم على دعامتين أساسيتين:
الأولى: كفاءة الخدمات الأمنية وامتياز الأداء: والحرص على قضاء مصالح الجماهير والكياسة والأمانة والحيدة في المسلك، وسرعة المبادرة بتقديم العون والنجدة للمواطنين.
الثانية: الإعلام المخطط الصادق: عن طريق الأداء المدروس، وتيسير السبيل أمام المواطنين في الحصول على الوقائع بسرعة وسهولة، وعن كافة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، والمعايير التي تنتهجها في اختيار وإعداد وتنمية رجالها، ووجود برامج التطوير المستمر للنظم والإمكانات بهدف توفير الأمن والاستقرار للمجتمع، وما يتكبّده رجال الأمن في سبيل ذلك من مشاق وتضحيات. ويستوجب الأخذ بهذه الفلسفة الجديدة أن تأخذ الخطط الإعلامية اتجاهين واضحين.
الاتجاه الأول: يتمثل في البرامج المختلفة التي يوجهها قادة الأمن إلى سائر أفرادهم لحثهم على الارتقاء بمستوى الأداء وحسن معاملة الجمهور، وتقديم العون لهم وحل مشكلاتهم.
الاتجاه الثاني: حث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية وقيامهم بدور إيجابي يعزز جهودها ويؤازرها في مجالات الأمن، ومكافحة الجريمة وإقرار النظام وقيام فلسفة الإعلام الأمني على نقل مركز الثقل في مكافحة الجريمة من الأجهزة الأمنية إلى الرأي العام، لا يحمل معنى تنازل الأجهزة الأمنية عن جانب من مسؤولياتها أو تخليها عن قدر من واجباتها، إن من شأن تطبيق هذه الفلسفة أن تدفع بقضية البحث عن علاج ناجح لمشكلات الأمن والجريمة من مستوى الأجهزة الأمنية إلى مستوى الشعب كله، وهذا في حقيقته تطوير لنظرتنا عن دورنا ومهمتنا ودعم لهذا الدور، وتلك المهمة. إنّ التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام أمر ضروري وطبيعي فكلاهما يهدف إلى توفير مجتمع يسوده القانون والنظام، وإن كان لكل منهما أسلوبه في إقناع الناس، فطالما أن الأهداف مشتركة فإن تحالف الإعلام والأجهزة الأمنية أمر ضروري لحماية المجتمع وسلامته.
رابعًا: أسس التعامل الأمني مع الإعلام:
1- العلاقات الدائمة والتواصل مع الجمهور.
2- النظر للوسائل الاتصالية على أنها حليف ومساند للعمل الأمني، وليست خصما يريد الإيقاع.
3- أولوية السمعة: يعد بناء سمعة حميدة بين أوساط المواطنين، حجر الزاوية في الأمن الوطني؛ فهو يضمن تعاون الجمهور مع الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها، وبناء السمعة الحسنة يتطلب من الجهاز الأمني المعني أن يسعى إلى كسب ثقة المواطن أولا، والمدخل الصحيح هو التقيد بتنفيذ القانون، ونشر الأمان وتحقيق الطمأنينة، بحيث يكون كل فرد في المجتمع آمنا على يومه وغده. وبنفس القدر والأهمية مطلوب من الجهاز الأمني أن يهتم بهذه القضية الجوهرية مع الإعلام، من خلال الإجابة السريعة ومبدأ الشفّافِيّة.
4- أن تنمي الأجهزة الأمنية الثقة بينها وبين وسائل الإعلام من خلال المعلومات التي تقدمها.
5- أن تكون المعلومات صادقة ومؤسسة على الحقائق الثابتة، ومن واقع البيانات الرسمية والسجلات.
6- أن توفر السبل والوسائل التي تمكن وسائل الإعلام من الاتصال الفوري المباشر بالأجهزة الأمنية في كل الأوقات والمناسبات.
7- أن تحرص الأجهزة الأمنية على أن تكون بياناتها واضحة ومحددة وليست غامضة ومبهمة.
8- أن تلتزم الأجهزة الأمنية الجدية في التعامل مع كافة وسائل الإعلام ومندوبيها.
9- أن تنأى الأجهزة الأمنية ما استطاعت عن قول (لا تعليق) لأن مثل هذا التصريح يجمد جهود وسائل الإعلام.
10- أن تحرص الأجهزة الأمنية – عبر ناطق مخول الرد- على الإجابة عن استفسارات المعلقين والمحررين والمراسلين أولا بأول.
خامسًا : معوقات عمل الإعلام الأمني:
1- رسالة الإعلام الأمني: لا يزال هناك من يعتقد (ومنهم بعض رجال الإعلام) أن رسالة الإعلام الأمني هي مسؤولية رجال الأمن والقائمين عليه وحدهم، بينما هي في الحقيقة مسؤولية عامة مشتركة يجب أن يقوم بها كافة أفراد المجتمع ومؤسساته.
2- الحقائق الأمنية: صعوبة التعامل إعلاميًا مع الحقائق الأمنية ، حيث يتم التعامل في العلوم الطبيعية مع الحقائق كما هي قائمة، أما في العلوم الأمنية، فتبرز أهمية قراءة الحقائق، وتفسيرها وتحليلها، وهذه عمليات تخضع أساسا لمفهوم الأمن، والمرجعية المتبناة لمواجهة الظاهرة الأمنية، والفهم الصحفي الأمني وقناعاته.
3- ندرة المعلومات: تمثل ندرة المعلومات المتعلقة بالحدث أو الظاهرة الأمنية المتعلقة بالبيئة الاجتماعية لهذا الحدث أو لهذه الظاهرة – عائقاً حقيقيّاً في السعي الدائب لتقديم التغطية الإعلامية المناسبة للظاهرة الأمنية، وخاصة في الكثير من الأنظمة التي ما زال مفهوم الأمن فيها محدودًا ، وما زال الإعلام الأمني فيها غير متطور، كما تمثل كثرة المعلومات والبيانات، وتناقضها، وتنوع مصادرها، وتنافر معطياتها ومضامينها، سواء عن الحدث أو الظاهرة، أو عن البيئة والمجتمع، عائقًا حقيقيّاً أمام تقديم تغطية إعلامية واضحة وموضوعية، وخاصة في الأنظمة المتطورة أمنيًا وإعلاميًا.
4- سرية المعلومات: يزيد الطابع الرسمي والسري الغالب على مصادر البيانات والمعلومات والوقائع الضرورية للتغطية الإعلامية الأمنية وطبيعتها من مصاعب هذه التغطية.
5- منهج وأساليب العمل: قلة الاعتماد على الأساليب العلمية، وقلة البحوث والدراسات، والاستفتاءات، واستطلاعات الرأي وقياسه، والتقييمات في المجال الإعلامي المهني والتوعية الأمنية.
6- الحرية الإعلامية: ما زال الجدل قائمًا بين الإعلاميين ورجال الأمن منذ ظهور فكرة الحرية الإعلامية، حيث يؤمن الإعلاميون أن الحرية الإعلامية تساعد على تحقيق العدالة وإخضاع رجل الأمن إلى تحري الدقة وصولا إلى الهدف الحقيقي، وهو إظهار العدل ومحاربة الجريمة، ويرى مسؤولو الأمن أن الحرية الإعلامية تساعد على نشر البلبلة وتخويف الآمنين, ونشر المعلومات المضللة للعدالة، وتلفيق الأقاويل التي تؤدي إلى عرقلة العدالة، إضافة إلى أن حرية الصحافة والإعلام تتشابك مع الكثير من الحريات والحقوق الفردية، التي يرى رجال الأمن أنهم مسؤولون عن حمايتها، وتكمن مشكلة الحرية في الإعلام العربي في فهمه لمعنى الحرية، حيث يتصور أن الإعلام الحر هو الإعلام الذي يناصب الحكومات العداء، حيث تكون قاعدته هي الاختلاف مع هذه الحكومات ومصارعتها بأية صورة من الصور.
سادسًا : التحديات الإعلامية :
1- التغطية الخبرية لحادث تخريبي: نجد خرقًا أمنيًا فاضحًا يتجاوز فيها الإعلام الشيعي الداخلي ( منبر الدين السياسي ) كلَّ القواعد الدينية والأخلاقية عندما يلجأ خطيب مثل (نمر النمر) إلى التضليل المتعمَّد للرأي الشيعي العام، بقصد التحشيد المضاد للجهاز الأمني واستعداء المواطنين ضد منتسبي الداخلية ورجالها، وتغذية مشاعر الكراهية الطائفية على نحو تحريفي يقلب الوقائع ويشوه سمعة الدولة.
إنّ معالجة الاختراقات الأمنية أو وضع حد للتضليل الإعلامي الذي تمارسه بعض الوجوه الدينية والتجمعات السياسية عبر منابرها ونشراتها لا يمكن أن يؤتي ثماره عن طريق استدعاء المعنيين في هذا المسجد أو تلك الحسينية، كما أن الحوار لم يعد يجدي مع أصحاب الأغراض المبيتة ، وأنّ السبيل الوحيد لإيقاف السلوك غير وطني وغير الأخلاقي يعتمد على القانون لمقاضاة الطرف المسيء للسلم الاجتماعي.
2- بعض الإعلاميين المتعجلين ممن يريدون الحصول على المعلومة الفورية التي يحاول فيها رجال الأمن السيطرة على الموقف ومواجهة التداعيات الناشئة عن الحدث.
3- وجود علاقة عكسية بين رجال الأمن والإعلام؛ فالأول مقيد بضوابط يحكمها النظام والثاني غايته السبق الصحفي.
4- المعلومات الأمنية تتطلب في الغالب عملية جمع وتدقيق مما يدعو الجهاز الأمني إلى التريث للتأكد من صحة المعلومات، وهو أمر قد لا يخطر على بال الصحفي المتعجل على إطلاق البالون الإعلامي في إطار المنافسة والسبق الصحفي، والمطلوب هنا من السلطات الأمنية أن يكون لديها غرفة عمليات إعلامية تمكنها من بث الخبر وفق سياقات الخبرة والتخصص والمعلومات المسبقة.
5- أنّ الجهاز الأمني يُتهم دائمًا بعدم الشَّفّافيّة، وهو تحدٍ في جانب منه قد يبدو صحيحا مما يرتب على الجهاز الأمني أن يبدي من الشفافية ما يكفي لإيصال المعلومات التي يحتاجها الإعلامي عبر غرفة العمليات.
سابعًا: متطلبات العمل الإعلامي في أوقات الأزمات:
1- تقضي متطلبات العمل الإعلامي بأن يبادر جهاز الإعلام الوطني بالوجود في قلب الحدث، وأن يلعب دورا رئيسًا في إدارة الأزمة، وألا يأتي متأخرًا، ويجب أن يتعود المواطن هذا الدور قبل أن يلجأ لوسائل الإعلام الأجنبية ذات الغرض المُلغَّم، وعلينا أن نوفر المعلومات والتفسيرات والإرشادات التي تساعده على الخروج من حالة الغموض والحيرة والتأويلات المضللة، التي قد يتعرض لها الرأي العام عند وقوع الأزمة، وقد يكتفي المتحدث الرسمي بسبب جمع وتدقيق المعلومات بالتنويه الأوّلي فقط، ولكنّ الأهمّ من ذلك كله هو أن يكون حاضرًا ، وعلى صلة مباشرة بالوقائع الميدانية أولا بأول، وأن نمنح جميع الوسائل الاتصالية فرصا متكافئة في الحصول على المعلومات أو الردّ على التساؤلات. عندها سيجد الإعلام مكانه ويحقق واجبه ، الذي سيفرض عليه قدرًا من الالتزام المهني في التقيُّد بالمحددات الصادرة عن الجهاز الأمني ببث المعلومات الدقيقة وتقييم حجم المخاطر، والدقة في نقل المعلومات بعد أن حصل عليها من المصادر المختصة.
2- تشكل السرعة الفائقة في التغطية الإعلامية عاملاً ضروريًا لتوفير المعلومات وللحد من انتشار التفسيرات غير الدقيقة، أو ترويج الشائعات من قبل الأطراف المعادية، وعليه فإن الجهاز الأمني معني بأخذ زمام المبادرة عبر غرفة العمليات بإجراء تقدير موقف يتناسب في سرعته مع طبيعة الحدث ودرجة خطورته، والغرض هو تنوير الرأي العام من جهة، وتفريغ الإعلام المعادي من شحنته المعادية التي تسعى في العادة إلى تشويه الحقائق لزيادة الغموض والحيرة والتوتر في أوساط المجتمع.
3- العلاقة المتبادلة بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية في أثناء الأزمات قد تتوتر بسبب الإشكاليات التي تواجه الإعلاميين؛ كتحفظ الأجهزة الأمنية، وزيادة رقابتها على مصادر الأخبار لدواعي المصلحة العامة، والحيلولة دون تشويه الحقيقة والإضرار بالأمن الوطني في الأزمات نتيجة للتسابق بين وسائل الإعلام لتغطية الأحداث وتقديم معلومات غير دقيقة وغير موثقة، ولعله أحد الدروس المستخلصة من العلاقة المضطربة بين الطرفين، التي يجب أن يجدا حلا لها، ولا يمكن لرجل الإعلام أن يدرك طبيعة التحفظ الأمني على معلوماته ما لم تتوفر لديه فرصة معرفة طبيعة العمل الأمني، وهو ما يتوجب على الجهاز الأمني المعني أن يأخذه بعين الاعتبار، من خلال بناء علاقة مهنية حميمة بين رجل الإعلام ورجل الأمن، وأن نصل إلى قناعة مشتركة تنتقل من الهواجس المتبادلة إلى التكامل بين الطرفين.

ثامنًا : المعالجات المقترحة:
1- إنّ التوصيف المباشر لإيجاد منطقة وسطى بين الجهاز الأمني والإعلام تبدأ من بدهيّة تقول إن على الجهاز الأمني أن ينشئ لنفسه وسيلته الإعلامية الكفؤة وأن يبرهن على دوره وحضوره أمام الرأي العام ، وألا ينتظر طويلاً ، إلى الوقت الذي يجب ألا يتخلى عن مهامه في كسب الصوت الإعلامي المهني والكفء، الذي يؤازره في تنفيذ برامجه، ويدلي بشهادته الصادقة في مواجهة الأنشطة المعادية للأمن الوطني، وسيظل المقياس الحقيقي لنجاح الجهاز الأمني مرتبطًا بابتكار وسائل وأساليب التقرب من عالم الإعلام، وببذل كل الجهد في هذا المضمار.
2- في ظل العولمة الإعلامية وانتشار القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية وشبكات الانترنت المحلية على نطاق غير مسبوق، لم يعد بمقدور أي دولة التحكم في سياسة إعلامها الأمني، كما كان سابقًا، إلا من خلال وسائلها الإعلامية المملوكة فقط والتي إذا بقيت على حالها الراهنة من الرتابة والتكرار، فإنها سوف يترتب عليها عدم مشاهدتها إلا في المناسبات الوطنية المهمة؛ لذا فالقيود الإعلامية أوشكت على التلاشي في ظل العولمة الكونية، وحل بدلا منها الانفتاح الإعلامي، وأصبح الحل الوحيد للحد من هذه المشكلة هو إيجاد قنوات فضائية حديثة ومتطورة بأجهزتها ومعداتها وآلياتها وكوادرها البشرية المؤهلة والمدربة لكي تحاول منافسة القنوات الفضائية الأخرى، من خلال جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وبالتالي ضمان استمرار العمل الإعلامي قبل أن تصبح هذه القنوات مجرد تكملة عدد للقنوات الفضائية الأخرى.
3- الدعوة إلى ضرورة إشعار قيادة الدولة بأهمية إعادة النظر في إستراتيجية وأهداف وطاقم العاملين في الجهاز الإعلامي الحكومي بكل أدواته الاتصالية وبشكل خاص القنوات الفضائية، وتأتي هذه الدعوة من واقع المؤسسات الإعلامية الرسمية ذاتها، التي أخفقت حتى الآن في سياساتها الإعلامية وعجزها عن ترجمة منهج الدولة، أو التعريف بمنجزاتها في التنمية والبناء.
4- نعرف أن التعتيم الإعلامي الأمني قد يتسبب أحيانًا في انتشار الشائعات التي تُسهم في خلق البلبلة في المجتمعات المغلقة، ونظرًا للانتشار الكمي الهائل لمراسلي وكالات الأنباء ومراسلي الإذاعات والمحطات الفضائية التليفزيونية، وجمعيات حقوق الإنسان فإنه لازم وضروري أن تبادر الأجهزة الأمنية بوضع إستراتيجية إعلامية يتم من خلالها تقديم المعلومة الأمنية التي لا تخل بالأمن، لكنها تساعد على معرفة الحقيقة علمًا أن الجمهور سوف يتعرف على الحقيقة عاجلاً أم آجلاً ، ونعيد القول هنا للتأكيد بأنه لم يعد أمامنا من الوقت الذي نجرب أو نجتهد فيه، سوى أن نحاول تطوير ما لدينا من إعلام أمني من خلال توعية وتثقيف العاملين بالأجهزة الأمنية على الأسلوب الأفضل في التعامل مع وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومة الصحيحة التي أصبحت مطلبا للمواطن والمقيم وللجمهور الخارجي في جميع أرجاء العالم. وهل يصبح إعلامنا الأمني متطورا يواكب النقلة الحضارية في عصر الاتصالات الفضائية؟
بالطبع الإجابة نعم، إذا بُذلت الجهود المطلوبة لتوعية رجال الأمن والإعلاميين بأهمية الإعلام الأمني، وفتحت سبل التعاون بينهم.
تاسعًا :
لاختبار ما تقدم من (أفكار وتصورات واجتهادات، نرى العمل على اتخاذ الخطوة العملية التالية: عقد حوار مكثف لذوي الخبرة والدراية المهنية في الإعلام والأمن والعلوم النفسية والاجتماعية، وخبراء الحرب النفسية، والباحثين المختصين بالشأن الشيعي (الأحزاب الحركية ) وبموضوع الإرهاب السياسي.

القسم الثالث: الجانب التدريبي
لكي تعرف خصمك معرفة تعينك على التعامل معه، لابد أن تكون بحوزتك خارطة تفصيلية عن كل قسماته، وأن تحيط علما ببنائه النفسي ، وبدوافعه السلوكية ، وأن تدرك تمامًا مصادر قوته ونقاط ضعفه. بعبارة أخرى نحن حتى اللحظة الراهنة، نرى في الخصم الشكل المباشر، ونكتفي بمظاهر السطح الخارجي، فيما نجهل الزوايا الخبيئة، ويتعذر علينا الوصول إلى نواياه، ولذلك فإن الإحاطة (التكاملية) بالطرف الآخر توفر لنا (علمًا معمَّقًا ومعرفة تخصصية) وهذان من شأنهما أن يجعلا أداءنا صائبًا ، أي نعرف ماذا نريد وكيفية الوصول إلى غايتنا، ويوفّرا بين أيدينا الأدوات والوسائل التي تعيننا على أداء مهامنا بجدارة.
أولا: عقد الدورات التدريبية والحلقات الدراسية التالية :
1- الاستراتيجية السياسية والعقيدة العسكرية الإيرانية.
2- الأحزاب الولائية (منطق الحركة وأساليب العمل).
3- النظم الاستخبارية الإيرانية وكيفية مواجهتها من حيث (الأغطية والواجهات، وسائل وأساليب العمل) .
4- الحوزة العلمية (ومصادر التقليد)، والصراعات والاختلافات والتيارات القائمة.
5- النظام السياسي الإيراني: برامج الفكر ومنطق العمل.
6- البيت الشيعي العالمي: أهدافه ومراميه.
7- الخليج العربي وإيران: الأهداف والمتطلبات.
8- أحداث السعودية في عام 2011م: الوقائع والدروس المستنبطة.

تقدير التكلفة المالية لتنفيذ آليات الورقة

• تسجيل عدد ألف ساعة فضائية تناقش المسالة الإيرانية بأسلوب علمي جذاب:
2000 ساعة × 3000 دولار = 6.000.000 دولار.
• عقد ألف ساعة تدريب بمستوى طرح الورقة :
1000 ساعة × 1500 دولار = 1.500.000 دولار.
والله ولي التوفيق والسداد،،،

مركز العصر للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
الدراسات الإيرانية