منظمة حقوقية تحمل عباس مسؤولية اعتقال 6 صحفيين بالضفة

 

 

نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بحملة الاعتقالات التي شنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، التي طالت ستة صحفيين بشكل وصفته بـ”التعسفي من أماكن سكنهم أو أماكن عملهم”. 

وفي بيان لها الخميس  قالت المنظمة إن جهاز المخابرات برئاسة اللواء ماجد فرج بدأ حملة الاعتقالات مساء الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأضافت أن “جهاز المخابرات حتى يبرر هذا الجريمة، وكما هو معتاد أوعز لمصدر أمني بالتصريح بأن سبب اعتقال الصحفيين يُعزى لقيامهم بتسريب معلومات حساسة لجهات معادية، وهو اتهام استخدم سابقا ضد صحفيين ونشطاء ثبت كذبه، لكن بعد اعتقال وتعذيب لمدة طويلة”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “تم عرض خمسة صحفيين على النيابة، التي قررت تمديد احتجازهم لمدة 24 ساعة، بغرض شرعنة عملية الاعتقال التعسفي”، لافتة إلى أنه “تم استثناء الصحفي عامر أبو عرفة، والذي تم تمديد حبسه خمسة أيام على ذمة التحقيق”.

اقرأ أيضا: استنكار واسع لاعتقال أجهزة السلطة 5 صحفيين بالضفة

وأكدت أن “اعتقال الصحفيين وتلفيق اتهامات مفبركة ومكررة طالما وُجهت لصحفيين ونشطاء هو انتهاك جسيم للقانون الدولي واعتداء سافر على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وإضافة جديدة لسجل انتهاكات السلطة الفلسطينية المتخم أصلا بهذا النوع من الجرائم”.

وعبّرت المنظمة الحقوقية عن “قلقها الشديد على سلامة الصحفيين، حيث أن جهاز المخابرات يعتبر رائدا في التعذيب المنهجي، فقد تم توثيق عشرات الحالات التي تعرضت للتعذيب الوحشي في مقرات الجهاز المختلفة ولم يجر التحقيق في أي عملية تعذيب، ولم يقدم أي عنصر متورط في التعذيب للمحاكمة”.

وبعد هذه الاعتقالات، تقول المنظمة- يترفع عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والاستدعاء منذ بداية العام الجاري وحتى الآن من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة إلى 37 صحافيا على الأقل، هذا بالإضافة إلى حجب عشرات المواقع الإخبارية بقرار من النائب العام.

ختمت المنظمة بيانها بتحميل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله “المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين”، داعية إلى “إطلاق سراحهم بشكل فوري وضرورة لجم ممارسات الأجهزة الأمنية ووقف الاعتقالات التعسفية”.