عقيلة صالح يدعو المغرب للمساعدة لرفع حظر تسليح قوات حفتر

طالب رئيس مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، عقيلة صالح، من العاهل المغربي محمد السادس بالتدخل لمساعدة ليبيا في رفع الحظر الأممي عن تسليح قوات حفتر “التي تساهم في محاربة الإرهاب في جميع مناطق ليبيا” على حد تعبيره.


وقال صالح خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المغربية الرباط، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الاثنين، إن “الجيش بقيادة خليفة حفتر يساهم في محاربة الإرهابيين، ويتجه إلى القضاء عليهم في جميع مناطق البلاد، بإمكانيات محدودة، رغم حظر التسليح المفروض عليه”.

وأضاف إن “دعم المغرب بإمكانه أن يساهم في إيجاد حل للملف الليبي”.

ويفرض مجلس الأمن الدولي حظرا للسلاح على ليبيا منذ شباط/ فبراير 2011 عندما اتخذ معمر القذافي إجراءات مشددة للتعامل مع ثورة شعبية أطاحت بحكمه.

وبعد انتقاده سابقا لاتفاق الصخيرات ووصفه له بـ”الأكذوبة” عاد صالح ليقول إن الاتفاق “إطار سياسي لحل الأزمة في البلاد”، إلا أنه طالب بإدخال بعض التعديلات عليه ومن ثم اعتمادها من مجلس النواب وتضمينها في الدستور الليبي حتى يكون هذا المجلس الجديد شرعيا.

وأشار إلى أن مجلس النواب الليبي طلب تعديل الاتفاق السياسي وأن يكون المجلس الرئاسي الليبي مكونا من رئيس ونائبين، إضافة لتكليف هذا المجلس لرئيس للوزراء من غير أعضائه، بالإضافة إلى بعض النقاط والمواد الأخرى.

من جهته، دعا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال ذات الندوة الصحفية، الأطراف الليبية إلى العمل في إطار من التوافق لتغليب مصلحة الشعب ووحدته ولإيجاد حل سياسي للأزمة.

وأكد بوريطة أن مصلحة المغرب تكمن في استقرار ليبيا ووحدتها، والحفاظ على السيادة الوطنية لهذا البلد المغاربي، نظرا للعلاقات العريقة بين البلدين وعلاقات الأخوة التي تجمع الشعبين، مشددا على أن المغرب سيبقى في تشاور مع كل الأطراف الليبية لمحاولة تقريب وجهات النظر بينها.

ولفت الوزير بوريطة إلى إن “المملكة المغربية ساهمت في إبرام الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات، وهو إطار يجب أن يتطور حتى يساهم بتطور الأمور على أرض الواقع”.

يذكر أنه في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.