تحرك إيراني محموم لحفظ الاتفاق النووي

روحاني يكلف ظريف مهمة البحث عن الضمانات في بكين وموسكو وبروكسل
لندن: عادل السالمي
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، لدى ترأسه اجتماع فريقه الاقتصادي بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير النفط بيجن زنغنة؛ لبحث تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أنه كلف وزير الخارجية مهمة دولية تبدأ اليوم من الصين، وتشمل موسكو وأوروبا لتحديد خيارات إيران، وعلى رأسها الاقتصادية لمواجهة تداعيات خروج الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي.

وشدد روحاني على أهمية تحقق المصالح الاقتصادية لإيرانية شرطاً لاستمرار الاتفاق النووي، مطالباً الوزارة الخارجية إرسال وفود للتفاوض المباشر مع الصين وروسيا والدول الأوروبية الثلاث حول التزامات الاتفاق النووي، والتخطيط للحصول على ضمانات عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى خلال هذا الأسبوع.

بناءً على ذلك، فإن طائرة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ستهبط اليوم في مطار بكين قبل التوجه غداً إلى موسكو، وذلك في مستهل جولة تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي، يتوجه وزير الخارجية الإيراني ثلاثاء هذا الأسبوع للقاء وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) في بروكسل. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد طالب المستشار الألمانية أنجيلا ميركل عبر اتصال هاتفي، الخميس، بأن تحدد الدول الأوروبية الثلاث موقفها «الواضح والصريح» من الاتفاق النووي وتقديم ضمانات بعد الانسحاب الأميركي.

وجاء طلب روحاني بناء على شروط حددها المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء في أول تعليق على الانسحاب الأميركي. الأربعاء، قال خامنئي إنه «لا يثق بالدول الأوروبية»، مطالباً الحكومة ضمناً بأخذ ضمانات عملية من الجانب الأوروبي.

وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية في هذا الصدد، بأن روحاني شدد على متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية على ضوء نقاش أجراه كبار المسؤولين الاقتصاديين حول تداعيات التطورات الأخيرة في الاتفاق النووي.

وشارك في الاجتماع وزراء الصناعة والمعادن، والتجارة والشؤون الاقتصادية والمالية، إضافة إلى رئيس البنك المركزي. وركز الاجتماع على مسار سوق العملة التي شهدت تدهوراً في خلال الشهور الخمسة الماضية، ويتخوف الإيرانيون من تفاقم المشكلات المالية بعد انسحاب ترمب. وطالب روحاني في الاجتماع من جميع الأجهزة الاقتصادية والبنوك بتنفيذ السياسة الجديدة التي أعلنتها الحكومة منذ شهر لاحتواء سوق العملة. بحسب التقارير، يطمع روحاني في أن تؤدي إجراءات سوق العملة إلى عودة القطاع الخاص لأخذ دوره في الاقتصاد الإيراني.

وقالت الحكومة، إن التقارير تشير إلى نمو الصادرات الإيرانية بالدولار نحو 32 في المائة في المائة مقابل زيادة بنسبة 5 في المائة خلال الشهر الماضي. ووفقاً لتقرير وكالة الأنباء المقربة من الحكومة، فإن رؤساء الغرف التجارية أعلنت «استعداد الناشطين الاقتصاديين للتقدم بخطط حكومة روحاني».

وقالت الخارجية الإيرانية عبر تقرير، إنها أجرت مشاورات مع الدول الأوروبية من أجل تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي.

ومن محاور النقاش في الاجتماع، مقترحات وزارة النفط والبنك المركزي والأجهزة الأخرى حول التقدم بالخطة الإيرانية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. في سياق متصل، قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، خلال كلمة له بمعرض طهران للكتاب الدولي، أمس، إن «الإدارة الأميركية تحاول خلق فجوة أمنية في إيران، ولا سيما في القضايا الاقتصادية لكي لا تستفيد من الاتفاق النووي».

وأوضح جهانغيري، أن «الأميركيين يسعون وراء وضع الإيرانيين أمام مستقبل لا يخلو من مخاطر عبر توجيه ضربات اقتصادية لإيران». وفي إشارة إلى الضغوط التي تتعرض لها إدارة روحاني من خصومها في الداخل، اقترح جهانغيري وصفة للخروج من المأزق الحالي في الاقتصاد الإيراني قائلاً، إن «الحل بيد الشعب الإيراني لإبطال السحر والخطط الأميركية، وذلك عبر التفاهم والوحدة والانسجام الداخلي ضد الأميركيين»، وفقاً لوكالة «إيلنا».

في السياق نفسه، قال مستشار المرشد الإيراني، إن «تبعية» الدول الأوروبية من الولايات المتحدة «يضر بالمكانة السياسية» لتلك الدول، معتبراً انسحاب ترمب «قلة احترام» لدول مجموعة 5+1 التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران في يوليو (تموز) 2015.

وقال ولايتي، إن بلاده لا تنوي تقديم تنازلات في المفاوضات المقبلة بين وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية الترويكا الأوروبية، وذلك في إطار مساعي تلك الدول للحفاظ على الاتفاق النووي عبر التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن برنامج الصواريخ الباليستية ودور طهران الإقليمي.

وأفاد ولايتي في تصريح للصحافيين على هامش لقائه بوزير خارجية تركمانستان، أمس، بأن «خروج الأميركيين من الاتفاق النووي لم يظهر أنها غير ملتزمة بالقوانين والالتزامات الدولية فحسب، بل إنها لا يمكن الوثوق بوعودها».

ومع ذلك، أبدى ولايتي تشاؤمه من إمكانية تأثير الدول المشاركة في الاتفاق النووي على تعديل موقف ترمب، وشبّه قرار ترمب «رغم توصية روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا الولايات المتحدة بعدم الخروج من الاتفاق الدولي» بـ«عقلية تعود إلى القرن التاسع عشر».

وأعرب ولايتي عن ثقته بأن يكون الطرف الأميركي «المتضرر الأساسي» في الخروج من الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن بلاده «لن تتنازل للمطالب الأميركية».

وعن سلوك الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي، قال ولايتي إن بلاده «لم تر نقضاً للاتفاق من الصين وروسيا» إلا أنه في الوقت نفسه شكك في مواقف الدول الأوروبية، واعتبرها بصدد اختبار على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة «لإثبات ما إذا كانت ملتزمة بالاتفاق النووي أو التبعية من الولايات المتحدة» ونقلت عنه وكالة «إيسنا» إن «القضية قبل أن تضر إيران، تضر المكانة السياسية للدول الأوروبية».

وادعى ولايتي بأن إيران «لديها القدرة على مواجهة التهديدات الأميركية وتعزيز وجودها (الإقليمي). وفي إشارة إلى المطالب الأميركية باحتواء دور طهران الإقليمي، زعم ولايتي أن بلاده تنسق مع حكومات «سوريا ولبنان وفلسطين واليمن» كما رفض تقديم أي تنازلات في البرنامج الصاروخي الباليستي، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».