هل يحد تعديل روحاني الوزاري من أزمة إيران الاقتصادية؟

المصدر: العربية.نت – صالح حميد

  • PDF
  • اطبع
  • حجم الخط
  • منح البرلمان الثقة للوزراء الأربعة الذين اقترحهم الرئیس الإيراني حسن روحانی لوزارات الصناعة والمناجم والتجارة والاقتصاد والمالية والتعاون والرفاه الاجتماعي والسكن وبناء المدن، بعد إقالة أسلافهم بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

    وقد حضر الرئیس الإیراني جلسة التصويت في البرلمان، مساء السبت، لمناقشة أهلية الوزراء المرشحين، وهم كل من محمد إسلامي لتسلم وزارة الطرق وبناء المدن، وفرهاد دج بسند لوزارة الاقتصاد والمالية، ومحمد شریعتمداري لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، ورضا رحماني لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

    ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فقد حصل رضا رحماني على 203 أصوات، فیما حاز كل من دج بسند على 200 صوت، وشریعتمداري على 196 صوتاً، ومحمد إسلامي على 151 صوتاً، ليتولوا وزارات الصناعة والاقتصاد والعمل والسكن على التوالي.


    الوزراء الأربعة الجدد بحكومة روحاني
    التعديل الوزاري لن يحل مشكلة

    ورغم التعديل الوزاري، ما زال التيار الأصولي المتشدد في البرلمان غير راض عن أداء الحكومة، حيث قوبلت تصريحات روحاني أمام البرلمان، والتي ادعى خلالها أن هناك نجاحات في مجال خلق فرص العمل في السنوات الأخيرة، لردة فعل غاضبة من قبل النواب الأصوليين الذين هاجموه بشدة.

    وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن صوت النائب الأصولي حسين مقصودي، ارتفع مقاطعاً روحاني للاحتجاج على تقديمه أرقاماً قال إنها غير واقعية، وانضم إليه عدد من النواب ما أدى إلى مقاطعة كلمة روحاني.

    هذا بينما قال وزير النقل الإيراني المستقيل، عباس آخوندي، لصحيفة”دنياي اقتصاد” إن “الاقتصاد الإيراني يعاني من مشكلات رئيسة أصابت بنيته منذ فترة طويلة، مؤكداً أن حكومة الرئيس حسن روحاني تهرب من الواقع وليس لديها خطاب شفاف”، حسب تعبيره.

    كما قال “إن سياسة التعديل الوزاري غير مجدية، لأن حكومة روحاني لم تنجح بسد الفجوة الاجتماعية العميقة، لأنها لا تملك أية استراتيجية، وإن ما تقوم به الحكومة من تعديلات وزارية لا يعني تعديل أسلوب معالجة الأزمات”.

    الاستعجال في منح الثقة

    من جهتها، ذكرت صحيفة “ابتكار” الأحد، أنه “خلافاً لجميع التوقعات، منح البرلمان الثقة لوزراء روحاني الأربعة، في حين كانت أغلب الصحف ترجح رفض اثنين منهم”.

    وعزت الصحيفة سبب الاستعجال في التصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين، أن أغلب النواب كانوا يريدون الذهاب إلى العراق والمشاركة في مراسم الأربعين في كربلاء والنجف.

    المرحلة الثانية من العقوبات

    وعلى الرغم من التعديل الوزاري تواجه حكومة روحاني عقبة جديدة مع بدء المرحلة الثانية من العقوبات في 4 نوفمبر المقبل، حيث يهدد نواب التيار الأصولي المتشدد بسحب الثقة من الحكومة، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وتدهور العملة، وتوقف الصناعات في البلاد.

    وتتزايد الضغوط على حكومة روحاني في ظل تفاقم الأزمة المعيشية عقب انهيار سعر العملة المحلية (الريال)، حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90% خلال الأشهر الستة الماضية.

    كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، بين 50% و100% وفقاً للأرقام الرسمية، ما دفع الحكومة إلى أن تفكر في توزيع 10 ملايين بطاقة تموينية بقيمة 7 دولارات شهرياً على المواطنين وسط انتقادات بأنه إجراء غير كاف ولا يحل الأزمة المعيشية.

    وكان 50 خبيراً اقتصادياً إيرانياً حذروا من انهيار الاقتصاد الإيراني، ودعوا رؤساء القوى الثلاث، أي الحكومة والبرلمان والقضاء، في رسالة مفتوحة في 7 أكتوبر الجاري، إلى تحذير قادة النظام من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون، وأن البلاد على وشك السقوط.

    كما اعتبروا استمرار ما وصفوها بـ”السياسات الاقتصادية الخاطئة” بأنه سيؤدي إلى معاناة الأسر الإيرانية من أعلى معدل للتضخم في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.