لاريجاني: تصريحات ظريف «خنجر في قلب النظام».. ووزير الخارجية البريطاني يطالب بالإفراج الفوري عن مواطنته


دخل رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني على خط أزمة تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف بتفشي عمليات غسل الأموال في البلاد، إذ وصفها بأنها «خنجر في قلب النظام»، وتساءل: إذا كان في البلاد غسل أموال ضخم، فلماذا لا تُطلِع السلطة القضائية عليه؟ وقال لاريجاني إنه «ينبغي للمسؤولين أن لا يُدلُوا بتصريحات تكون أشبه بخنجر في قلب النظام».
إلى ذلك، التقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أسرة المواطنة البريطانية-الإيرانية نازنين زاغري المعتقلة في السجون الإيرانية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنها، وذلك بعدما لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تؤكّد صحيفة «مستقل» في افتتاحيَّتها اليوم تغيُّر وجه إيران بعد انتصار ثورة 1979، فلم تعُد حسب وصفها تعتمد على الكفاء والتخصّص في إدارة سياساتها واختيار مسؤوليها، بل وتسِمُ المجتمع بعدم الإيمان والأخلاق، بناءً على الحالة السياسيَّة والاجتماعيَّة الراهنة، التي أصبحت ذات طابعٍ نفعيّ يقوم على المصلحة الشخصيَّة.

«آرمان أُمروز»: الحديث عن مرض الإيدز «تابو» مقدَّس!
تناقش صحيفة «آرمان أُمروز» في افتتاحيَّتها اليوم تنامي أعداد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز في إيران وأنّ الإحصاءات الرسمية لا تعكس الواقع، وتشير الافتتاحيَّة إلى أنّ سبب انتشار المرض ليس المخدرات فحسب، بل التأثير الجنسي للماريغوانا، وترى أيضًا أنّ السبب في عدم القضاء عليه هو التعامل معه بوصفه أمرًا مقدسًا لا يمكن الحديث عنه أو مناقشته ومن هؤلاء الأطباء أنفسهم، وكذلك حين يرى وزير الصحة بأنّ الإنفاق على مرضى الإيدز أمر غير منطقيّ، فكيف سيواجهه المجتمع؟!
جاء في الافتتاحيَّة إنّ «عدد المصابين بالإيدز في إيران أكبر من الأرقام الرسمية المعلنة، وهو يتنامى باستمرار، ومن يعلمون بإصابتهم بالإيدز، يمتنعون عن إعلان المرض، ولا يجرؤون على قول الحقيقة لأُسرهم ومجتمعهم، خوفًا من المشكلات، ولهذا بقي الإيدز بوصفه «تابو» في إيران غير معلن بالأرقام الحقيقية، فلو اعترف المرضى بإصابتهم به، لحُرموا من جميع الإمكانات الاجتماعية في حياتهم»، والسؤال المطروح: من المعرّضون بشكل أكبر للإصابة بالإيدز؟
وتُجيب الافتتاحيَّة بدايةً أنَّ المدمنين على المخدرات يشكلون النسبة الأكبر من المصابين بالإيدز في إيران، وبعد ذلك جرى الحديث عن أن النسبة أعلى هي بين النساء، والآن يقال إنها أعلى بين الشباب والأطفال، والسؤال الآخر: من أين يكتسب الأطفال والشباب هذا المرض؟ للأسف بعض الشباب في المجتمع لا يكتفون بشريك واحد، ويقيمون علاقات متعددة مع الجنس الآخر الذي بدوره له علاقات متعددة، وبهذا ينقلون المرض للآخرين، بالطبع هناك احتمالية لأنْ يصاب المدمنون بهذا المرض في تجمعاتهم، لكن السبب الرئيس ليس تعاطي المخدرات بالحُقن، فهذه طريقة أصبحت منسوخة، وإنما السبب هو الهيجان الناجم عن تعاطي الماريغوانا، الذي يدفعهم لممارسة الجنس.
وفي المقابل، ترى الافتتاحيَّة بأنّ المشكلة الأكبر تكمن في أنَّ الحكومة والمجتمع لم يعترفوا حتى الآن بأنَّ الإيدز مرض، حتى إنّ الأطباء المختصين ليسوا على استعداد لاستقبال مرضى الإيدز في عياداتهم، وهذا ينطبق على أطباء الأسنان الذين يتهربون من معالجة هؤلاء المرضى، إذن من الطبيعي أن تزداد الأرقام في المجتمع الذي ترفض الفئة المتعلمة فيه قبول الإيدز كمرض، فلو شجع الأطباء المرضى على القيام بفحص دم شامل، لكان بالإمكان الكشف عن المرض والعمل على علاجه، لكن المشكلة تكمن في أننا نسكت حتى يصل الأمر إلى حدّ الانفجار.
وفي نفس السياق، ينظر الطبيب إلى مريض الإيدز بسلبية، وبالتالي كيف ستكون نظرة العائلة والمجتمع الذين يتحدثون عن المرض بوصفه أمرًا مقدسًا، كما أنّ المجتمع لا يتحدث عنه إطلاقًا إلا عندما في المؤتمرات الطبية، فتقدّم الإحصائيات والأرقام، وعندما يرى الوزير المعني أن الإنفاق على المرضى الذين لن يعيشوا طويلًا غير منطقي، حينها لا يمكن أن نتوقّع معالجة مرضى الإيدز.

«مستقل»: مجالس البلدية والفساد المتوالي
تؤكّد صحيفة «مستقل» في افتتاحيَّتها اليوم تغيُّر وجه إيران بعد انتصار ثورة 1979، فلم تعد بحسب وصفها تعتمد على الكفاء والتخصّص في إدارة سياساتها واخيار مسؤوليها، بل وتسِمُ المجتمع بعدم الإيمان والأخلاق، بناءً على الحالة السياسيَّة والاجتماعيَّة الراهنة، التي أصبحت ذات طابعٍ نفعيّ يقوم على المصلحة الشخصيَّة، وعلى صعيدٍ آخر ترى أنّ التذرّع بالقيم المحافظة التقليدية والمدنية المُغرضة هو وسيلةٌ للنفوذ إلى السلطة والمناصب القيادية في البلاد.
تقول الافتتاحيَّة: «إنّ المجالس البلدية وظيفتها اختيار رئيس البلدية، وهي ترجمة للتفكير المسيطر على سكان تلك المدينة، فمنذ اليوم التالي لانتصار الثورة، نُحّيَ التخصص والخبرة واستبعدا إلى دهاليز الإدارة السياسية في الدولة بأسلوب منحط انتهازي، وليس التخصصية والكفاءة هي المعيار فحسب، بل لقد غادر الإيمان والأخلاق المجتمعَ والساحة السياسية في إيران تدريجيًا، واتّخذت عملية انتخاب المدراء والمسؤولين صبغة انتفاعية».
وتُضيف: مع أنّ رجال الدولة كانوا إلى حد مّا ملتزمين بالشرع خلال الأيام الأولى من الثورة، إلّا أنهم في منتصفها سقط القناع الميكيافيلي واستبدلوا التظاهر بالالتزام بمعايير الرضوخ التام، من أجل التواجد في السلطة! واستمرارًا لهذه العملية وصلنا اليوم إلى مرحلة يقوم فيها السياسيون المتبحرون الماديون الساعون إلى السلطة من الجهتين بالتلاعب بمقدراتنا متذرعين بالقيم المحافظة التقليدية والمدنية المُغرضة، من خلال استعراض هزليّ وانتخابات مصطنعة مبتذلة.
ونتيجةً لذلك، ستنهار المعايير وتسقط القِيَم، والآن بعد حصول ذلك، تحول المال والسلطة إلى كعبة للجماعات التي يمكن تسميتها عصابات المدينة، هذه العصابات التي لم تعد تحمل داخلها أي تعهّد أو تخصص، ولا تستقرّ على أي موجة أخلاق سياسية، وتستعرض الفساد والابتذال بشكل واضح، وتتسابق في خطف المناصب الإدارية.
وتستطرد: لقد تفاقم اشتهاء أصحاب الثروة والسلطة للثروة والجاه والمقام والتحكّم، وتراجعت العقلانية والمعنوية والمفاهيم الإنسانية كالصدق والإخلاص والتقوى والإيمان، فعلامات أفول الأخلاق والمدنية وبزوغ الانحطاط من بطن الانتخابات والخِيارات التي نجمت بدورها عن استعراض هزليّ وتكتلات خفية من السياسيين مدّعيي المُثُل، واضحة للعيان.
وترى الافتتاحيَّة أنّ النزعة المادية البحتة الناجمة عن خيارات ملوثة بالمال والخيانة والخديعة يبدو أنّها عمّت الجميع ابتداءً من الأسرة الحاكمة، مرورًا بالأقسام الاجتماعية والمؤَّسسات السياسية، إلى انتشارها من العاصمة طهران إلى أطراف البلاد، وقد أصبحت المتاجرة والمعاملات القذرة والتسابق للسيطرة على السلطة والمال العام هي الأمور المسيطرة على مجتمعاتنا، ولذا يجب التخلي عن الكلام الفارغ والمزاعم الجوفاء التي نطلقها في محافلنا، ويكفي أن نلقي نظرة على الشخصيات المنتصرة في يانصيب المؤسسات السياسية. فالزمن اليوم زمن الانتهازيين!

«جهان صنعت»: المجتمع الإيراني إزاء مشكلاته.. صوتٌ بلا صدى
تطرقت صحيفة «جهان صنعت» المختصة المستقلة في افتتاحيَّتها اليوم إلى احتجاجات العمال والمعلمين التي عمَّت البلاد، نتيجة عدَّة مشاكل اجتماعية واقتصاديَّة، وتُشير إلى سببين مهمين للاحتجاجات ألا وهي: الضغوط الاقتصاديَّة وتأخر رواتب الموظفين، وَإحباط المجتمع من وعود الأصوليين والإصلاحيين بتغيُّر الحال.
تذكر الافتتاحيَّة أنّ أصوات احتجاجات نقابات العمال والمعلّمين باتت أعلى من ذي قبل، وهو أمرٌ لم يكن من الصعوبة توقّعه، فالتضخم الكبير، وارتفاع أسعار السّلع الأساس، وانعدام الأمن الوظيفي، من العوامل الرئيسة وراء هذه الاحتجاجات، ومع ذلك فإنَّ أوضاع هذه الفئات المضطربة لا تُعزى إلى الحالة الراهنة التي تعيشها البلاد، بل هي أبعد من ذلك، ويمكن الإشارة إلى سببين كامنين وراء هذه الاحتجاجات، الأول: ماديّ، والثاني: ذهنيّ.
وتسرد الافتتاحيَّة قصة السبب الأول بوصفها واضحة، فهذه الفئات تُسْحق اليوم تحت الضغوط الاقتصادية، والعمال يحصلون على رواتبهم – التي لا تكادُ تُذكر-بعد تأخير يستمر بضعة أشهر، وأحيانًا لا يحصلون عليها! وقد سُلبوا القدرة على إيجاد أيّ تنظيم، حتى إن بقاءهم من الأساس يُشكّل خطرًا، أمّا السبب الذهني فإنّ هذه الفئات محبطة من الوعود التي يطلقها الأصوليون والإصلاحيون، وهي تشعر بأنه لا صوت لها، أو أنّ أصواتها لا تُسمع، ليس ذلك فحسب بل إنّ التيارين السياسيين المسيطرين يتسابقان لجعل أوضاعهم أكثر سوءًا.
وتُضيف: الآن يعلم الجميع أن الأوضاع الصعبة لهذه الفئات ناجمة بشكل مباشر عن الإجراءات السياسية الرسمية، فقد تظافرت الخصخصة الريعية غير المدعومة، وانعدام الرقابة على عمل الشركات، وضعف قوانين العمل، وغيرها الكثير من العوامل، وتسببت في تضخّم الأزمة الحالية، والمشكلة هي معرفة العمال بأّن الحكومة ومؤسّساتها الرسمية على علم بالموضوع، ويصابون بالدهشة والحيرة لأن هذه الجهات وقفت مكتوفة الأيدي.
وترى الافتتاحيَّة أنّ الأحزاب والجماعات السياسية والحكومات المختلفة تجاهلت أوضاع هذه الفئات الفقيرة، واجتمعوا مع القطاع الخاص الريعي في تحالف غير نزيه لتدمير حياة المستضعفين، والنتيجة هي الشعور السلبي بأن صوت المجتمع غير مسموع، والشعور بالوحدة وعدم الأمان، كل ذلك سيؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات الشعبيَّة.


ظريف: العقوبات لن تغير سياساتنا.. لكنها ستؤثر على الشعب


قال وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف إن «بلاده لن تغير سياساتها بعد العقوبات الأمريكيَّة عليها»، مشيرًا إلى أن إيران لن تتجاوز العقوبات فحسب، بل ستحقق تقدمًا أيضًا، بحسب قوله.
وفي حوار مع صحيفة «الغارديان»، قال ظريف إن «العقوبات تلحق الضرر بالشعب، لكنها نادرًا ما تغير السياسات».
وأضاف: «سعينا للحد من تأثير العقوبات على الشعب إلى أقل حدّ ممكن، لكن الاقتصاد والأفراد العاديين سيتأثرون».
على الصعيد ذاته، قال وزير الدفاع الإيرانيّ الأسبق ورئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني العميد أحمد وحيدي إن «العقوبات الجديدة المفروضة على بلاده من جانب أمريكا لن تدوم أكثر من عام ونصف»، مشيرًا إلى أن العقوبات غير قابلة للتنفيذ ولا يمكنها تحقيق أهداف أمريكا، بحسب قوله.
وكانت العقوبات الأمريكيَّة على إيران دخلت حيز التنفيذ الاثنين (4 نوفمبر 2018)، مستهدفة العديد من القطاعات النِّفْطية والمالية.
ويسعى الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب لإجبار إيران على الحد من برنامجها الصاروخي والنووي، وأيضًا الحد من الدعم الذي تقدمه لجماعات تقاتل في اليمن وسوريا ولبنان وأنحاء أخرى من الشرق الأوسط.
(وكالة «إيسنا»)

رئيس السُّلْطة القضائيَّة: تصريحات ظريف «خنجر في قلب النِّظام»


دخل رئيس السُّلْطة القضائيَّة الإيرانيَّة صادق آملي لاريجاني على خط أزمة تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف بتفشي عمليات غسل الأموال في البلاد، إذ وصفها بـ«خنجر في قلب النِّظام». وتساءل قائلًا: «إذا كان هناك غسل أموال ضخم بالبلاد، فلماذا لا تطلع السُّلْطة القضائيَّة عليها؟». وقال لاريجاني إنه «ينبغي للمسؤولين ألا يدلوا بتصريحات تكون أشبه بخنجر في قلب النِّظام».
إلى ذلك، تداخل رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بور إبراهيمي في جلسة البرلمان قائلًا: «أنبه وزير الخارجية إلى وجود قانون لغسل الأموال في الدولة، وتتولى مسؤوليته وزارة الاقتصاد، إلى جانب وزارة الاستخبارات وأجهزة أخرى مثل البنك المركزي». وأضاف أن «ظريف تحدث بكلام وضع الحكومة والنِّظام قبل أي شيء موضع السؤال، وإذا كان لديه أدلة فعليه أن يقدمها، وأن يُتابَع الموضوع، لأن هذه القضايا لها تكلفة بالنسبة إلى النظام، ويجب التحقيق فيها».
من جهته، استبعد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية علاء الدين بروجردي، إقالة وزير الخارجية أو استجوابه على خلفية تصريحاته حول تفشي عمليات غسل الأموال في البلاد. وقال: «لا ينبغي إعطاء الأمر أكبر من حجمه».
(وكالة «إيرنا»، ووكالة «إيسنا»، وموقع «إيران إنترناشيونال»، وموقع «تابناك»)

تدشين خط إنتاج حاملة جنود مضادة للألغام والأكمنة


أعلنت وزارة الدفاع الإيرانيَّة، تدشين خط إنتاج عربة «طوفان» التي قالت إنها مضادة للألغام والأكمنة.
وقال وزير الدفاع العميد أمير حاتمي إن حاملة الجنود «طوفان» تتمتع بسرعة عالية، إذ تبلغ سرعتها نحو 100 كلم في الساعة، فيما تستطيع تجاوز الممرات الطولية والعرضية شديدة الانحدار، كما تستطيع مقاومة انفجار الألغام والفخاخ المتفجرة بقوة بضعة كيلوغرامات من الـ «TNT».
وكشف حاتمي أن قيمة النماذج العالَمية المماثلة لـ«طوفان» في الأسواق العالَمية قد تصل إلى 500 ألف دولار.
من جهة أخرى، رفع مجموعة من «القوميين» في محافظة أذربيجان الغربية، شعارات معادية لإيران، خلال زيارة الرئيس حسن روحاني إلى المحافظة، فيما اعتبرت صحيفة «قانون» أن فشل حكومة روحاني، تسبب في توجيه انتقادات كثيرة، وظهور احتجاجات على مشكلات الدولة من جانب طبقات مختلفة بما فيها التيَّارات الموالية للحكومة الحالية، لديها احتجاجات على هذا النهج من الإدارة.
على صعيد آخر، أعلن النائب في البرلمان الإيرانيّ محمد رضا رضائي كوتشي، عن وصول عدد التوقيعات على مقترح استجواب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا منصور غلامي، إلى 100 توقيع، فيما لا يزال المقترحون يواصلون جمع المزيد من التوقيعات. وأشار كوتشي إلى محاور مقترح استجواب وزير العلوم، قائلًا: «تمت صياغة المشروع على أربعة محاور رئيسية، هي: كيفية اختيار مديري الجامعات، التكامل بين الجامعات، الانتخاب السياسي في الجامعات، وانخفاض الجودة العلمية والوظيفية لهذه المراكز.
(صحيفة «جام جم»، وصحيفة «قانون»، وموقع «بولتن نيوز»)

وزير الخارجية البريطاني يطالب بالإفراج الفوري عن مواطنته المعتقلة في إيران

التقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، بأسرة المواطنة البريطانية-الإيرانيَّة نازنين زاغري المعتقلة في السجون الإيرانيَّة، فيما طالب بالإفراج الفوري عنها، وذلك بعدما التقى نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف في طهران.
وقال الوزير البريطاني في حوار مع صحيفة «الغاردين» إن «زاغري معتقلة بلا سبب، وإذا رغبت إيران أن تقبل في العالَم كدولة، فلا يتعيّن عليها سجن أفراد مثل زاغري»، معتبرًا أن طهران تستخدم سياسة سجن مزدوجي الجنسية كأداة للضغط الدبلوماسي. وأضاف: «ولندن لن تسمح أن تقع تحت طائلة هذا الأمر، وعلى الإيرانيّين أن يعلموا أن هذا الوضع لا يمكن تحمّله». وكان هانت قال قبل زيارته إلى طهران إنه «يجب علينا، قبل كل شيء، أن نرى المواطنين الأبرياء البريطانيين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران، يعودون إلى عائلاتهم في بريطانيا. لقد سمعت كثيرًا من القصص المؤلمة من عائلات اضطرت إلى تحمل فصل فظيع. لذلك، أصل إلى إيران برسالة واضحة لقادة البلاد: سجن أشخاص أبرياء غير ممكن، ولا يجب استخدامه أداة للضغط الدبلوماسي».
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الدنماركي أندريه ساميولسن عن عودة سفير بلاده إلى طهران، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على استدعائه على خلفية إعلان كوبنهاغن أنّ طهران خطّطت لقتل ثلاثة معارضين إيرانيّين على الأراضي الدنماركية، الأمر الذي رفضته إيران، مشيرة إلى أنّ «أعداء طهران يتآمرون لتخريب علاقاتها مع أوروبا».
(صحيفة «إيران»)

فرض عقوبات على تسعة أفراد وشركات نقلوا النِّفْط الإيرانيّ إلى سوريا

قالت مصادر مطلعة إن «مصافي التكرير اليابانية والكورية ستستأنف شراء النِّفْط الإيرانيّ في يناير المقبل بعد إعفائهما من العقوبات الأمريكيَّة».
فيما فرضت وزارة الخزانة الأمريكيَّة، عقوبات ضد تسعة أشخاص وشركات بسبب المشاركة في نقل النِّفْط الإيرانيّ إلى سوريا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكيَّة في بيان لها إن «إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة للوزارة حددت شبكة إيرانيَّة-روسية أسهمت في نقل النِّفْط على نحو غير قانوني من إيران إلى سوريا، وفرضت ضدها عقوبات». وأضاف البيان أن «الحكومة السورية قدمت مئات ملايين الدولارات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي وصلت بعد ذلك إلى يد حركة «حماس» و«حزب الله» مقابل إمدادات النِّفْط».
وفرضت العقوبات على السوري محمد عامر الشويكي وشركته وتدعي جلوبال فيجن جروب ومقرها في روسيا بسبب دورهما في نقل النِّفْط من إيران إلى سوريا ونقل الأموال للجماعات المدعومة من الحرس الثوري الإيرانيّ. كما فرضت عقوبات على عبد الناصر حاجي، وهو عراقي مقيم في سوريا، ومحمد البذال من لبنان، والروسي اندرئي دوجائف نائب رئيس شركة برومسوريو، ونائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي الإيرانيّ رسول سجاد، والنائب الدولي للبنك المركزي الإيرانيّ حسين يعقوبي مياب. كما تخضع شركة برومسوريو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطاقة الروسية وشركة كيش للأدوات الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى شركة جلوبال فيجن جروب للعقوبات.
(وكالة «إيرنا»، وموقع صحيفة «جوان أونلاين»)