كيف وافقت إسرائيل على صفقة غواصات ألمانية لمصر؟

كشف المعلق العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أليكس فيشمان تفاصيل مثيرة تتعلق بتراجع إسرائيل عن اعتراضاتها على حصول مصر على أربع غواصات ألمانية متطورة وسفينتين حربيتين مضادتين للغواصات بعد معارضتها الشديدة سابقا.

وقال فيشمان بمقال له في الصحيفة إن الصفقة الألمانية أثارت دهشة رجال جهاز الأمن الإسرائيلي لمعرفتهم بأنه على مدى السنوات الماضية كانت المعارضة الإسرائيلية شديدة لتلقي مصر أسلحة متطورة شبيهة بتلك التي تمتلكها تل أبيب.

وقال إن الأسبوع الماضي وبعد انكشاف صفقة الغواصات قال معلقون إسرائيليون إن الموافقة الإسرائيلية صدرت في عهد إيهود باراك حين كان وزيرا للدفاع وبناء على مشورته كاشفا أن الصفقتين تمتا في فترتين مختلفتين.

وأوضح فيشمان أن الصفقة الأولى تمت في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك حين طلبت مصر شراء غواصتين من حوض سفن تسنكروف بألمانيا ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه إيهود باراك على الطلب المصري شريطة أن تكون الغواصات أقل تطورا من تلك التي تملكها إسرائيل.

وفي عام 2011 وخلال فترة رئاسة محمد مرسي طلب نتنياهو من ألمانيا إلغاء الصفقة المصرية لكن برلين رفضت وأشارت إلى أنه في هذه المرحلة من الصعب الإلغاء لكن الغواصات وصلت إلى مصر عام 2016.

وبشأن الصفقة الثانية فقد قال فيشمان إنها تمت خلال حكم السيسي الذي يجري حوارا جيدا مع إسرائيل وطلب حينها المصريون أربع غواصات وسفينتين مضادتين للغواصات.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع التي كان على رأسها موشيه يعلون وقادة كبار بجهاز الأمن فوجئوا بها ورغم محاولتهم الاستيضاح من نتنياهو نفى علمه بذلك.

ويكشف المعلق العسكري فيشمان أن إحجام إسرائيل عن الاعتراض على حصول مصر على صفقة الغواصات يعود لإعلان الحكومة الألمانية عزمها على دعم صفقة مع إسرائيل تتضمن أربع سفن حراسة لطوافات الغاز في المتوسط ويبلغ مقدار الدعم ثلث حجم الصفقة (127) مليون يورو مقابل إلغاء عقد صناعة هذه السفن في 3 أحواض بكوريا الجنوبية.

وقال إن تكلفة بناء السفن في تسنكروف كانت مرتفعة لذلك لجأت إسرائيل لكوريا الجنوبية لكن بعد تقديم برلين الدعم للصفقة عادت تل أبيب لحوض تسنكروف ورفع الفيتو عن صفقة مصر.

وأشار إلى أن حجم سفن تسنكروف كان كبيرا (1800 طن) بينما كانت إسرائيل بحاجة لسفن بحجم (1200) ولكن بعد الدعم فضلت إسرائيل السفن الأكبر رغم عدم حاجتها وتراجعت عن سفن الصواريخ الكورية الجنوبية السريعة.

ويلفت فيشمان إلى أن الفضيحة كانت أن سعر السفن الألمانية رغم تخفيضات برلين كانت أغلى مما كان مخططا له ووفقا لمديرية المشتريات في وزارة الحرب الإسرائيلية فإن سلاح البحرية تجاوز الميزانية المخصصة له وبالتالي سينعكس على تكاليف صيانة هذه السفن مقارنة مع الكورية الأصغر حجما.

وختم فيشمان مقاله بالقول إن إسرائيل أقرت لألمانيا ببيع غواصات متطورة لمصر وبالمقابل تلقت تخفيضات هامة على سعر سفن صواريخ لحماية طوافات الغاز وألمانيا تلقت عقدا دسما من مصر وإسرائيل لكن الخاسر كان “أمن الدولة” على حد وصفه.