غضب دولي ضد إعدامات سجن صيدنايا.. وهذا مطلب المعارضة

تصاعدت ردود الأفعال الدولية الرافضة، لما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشيونال” بشأن التعذيب ووسائل الإعدام في سجن صيدنايا شمالي العاصمة دمشق.

وعبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن استيائه الشديد من الحقائق التي كشفها تقرير “منظمة العفو الدولية” بشأن الإعدامات في سجن صيدنايا.

وقال جونسون في تغريده له على “تويتر”: تقارير العفو الدولية عن الإعدام في سوريا أصابتني بالغثيان. الأسد مسؤول عن عدد كبير جدا من الوفيات وليس له مستقبل كزعيم”.

ودعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات النظام السوري من العقاب. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري من أجل البقاء في السلطة.

وأكد البيان مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الأممية من أجل كشف حقيقة الانتهاكات في سوريا.

وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشآت اعتقال مختارة تديرها الحكومة منذ أيلول/ سبتمبر 2011 لكن لم تطلع سوى السلطات السورية على نتائجها السرية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة يولاندا جاكميه: “نزور فقط السجون المركزية التابعة لوزارة الداخلية”.

وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت على نحو منتظم “الوصول إلى جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من قبل جميع أطراف الصراع”.

وغرد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو، قائلا: “العفو وثقت الرعب في سجون النظام السوري. هذه الوحشية لا يمكن أن تكون مستقبل سوريا”.

وقال السفير الأمريكي السابق لشؤون جرائم الحرب، ستيفن راب، إن الجرائم التي يتم تنفيذها في السجون السورية تتم عبر مؤسسات خاضعة لإمرة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف راب في مقابلة لـCNN: “فكرة أن 13 ألف شخص شنقوا بعد محاكمة امتدت لدقيقة أو دقيقتين ما هي إلا جزء من قصة أعتقد أنها تضم أكثر من 50 ألف سوري عذبوا وقتلوا على يد حكومتهم بتوجيهات من أعلى المستويات”.

وأضاف: “كما قلت في السابق وأقول مجددا، هذه جرائم ترتكب بإشراف المؤسسة العسكرية السورية ومؤسسات أخرى تحت إمرة الرئيس السوري، ونوع الأدلة التي بحوزتنا ضخمة يمكنها أن تقود محاكمة واضحة وصريحة على المستوى الدولي”.

وطالبت المعارضة السورية بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام وتحويل ملف تقرير منظمة العفو الدولية عن إعدام المعتقلين بسجن صيدنايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان له، على ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية “بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب”.

ودعا الائتلاف مجلس الأمن الدولي إلى القيام بالإجراءات القضائية اللازمة بهدف “إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا”، وذلك استنادا إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأدانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه أظهر “حجم الإرهاب الذي يمارسه النظام” وارتكابه “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأكدت في بيانها أن “تطبيق البنود الإنسانية” -وبينها إطلاق سراح المعتقلين- يعد “الانطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا”.

وقالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء، إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق.

وأضافت المنظمة أن عمليات الإعدام الجماعي التي ترقى إلى أن تكون جرائم حرب وقعت بين عامي 2011 و2015، لكنها ربما لا تزال تحدث. وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة.

وجاء في تقرير «العفو الدولية» أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين خمسة آلاف و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.

وقال التقرير إن “غالبية الذين أُعدموا مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة”.

وأضاف قائلا: “كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية”.

وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وقد خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.

وأضافت أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم.

وذكرت المنظمة أن تقريرها “يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين”.

وجاء تقرير العفو الدولية في أعقاب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا والتي قال محققوها لجرائم الحرب إنهم “وثقوا عددا كبيرا من حالات الوفاة” في السجن العسكري بصيدنايا.

وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة الأمم المتحدة لـ”رويترز” عبر البريد الإلكتروني اليوم: “نتائج (منظمة) العفو تضاهي بصورة شبه تامة وثيقة الموت في الاعتقال… تطرقنا لعمليات الإعدام في صيدنايا ولدينا تفاصيل مستفيضة بشأن التفاصيل الممنهجة للمراسم المنتظمة التي يقيمونها لعمليات الإعدام الجماعي أمام حضور من المسؤولين الحكوميين”.

وهذا واحد من أوضح الأمثلة على ممارسة ممنهجة وثقناها وبنينا عليها بعض نتائجنا الرئيسة”.